ويأتي هذا الحديث في وقت اصبح التناول لموضوع الوحدة والانفصال اكثر سخونة في سياق احتدام الجدل حول جملة موضوعات تتصدرها ، قطعاً ، التداعيات المحتملة لقرار محكمة الجنايات الدولية .
ومن ابرز الادلة على اتجاه الرياح ما قال به رئيس حزب الأمة الصادق المهدي من إن الجنوب سينفصل من الشمال قبل الموعد المحدَّد لإجراء الاستفتاء بموجب اتفاق نيفاشا بالعام 2011م. وعزا الامام المهدى الذي كان يتحدث في منتدى الصحافة والسياسة في منزله بحي الملازمين الأمدرماني الاسبوع الماضي السبب الى الوضع السياسي الراهن بالبلاد إضافة إلى أنه في حال صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس فإن هذه القرائن ستؤدي إلى تقويض عملية السلام وبالتالي تصبح الوحدة مستحيلة. وذكر أن الأزمات التي تمر بها البلاد لا يمكن الخروج منها إلا بتطوير اتفاقيات السلام وحل مشكلة دارفور التي قال إنها لن تحل إلا بتجاوز السقوف التي وضعتها اتفاقيتا نيفاشا وأبوجا.. وتنبأ السيد الصادق بانفصال مبكر للجنوب في العام الحالي بعد أن تحوَّل أزمة دارفور (لسرطان) يمكن أن يفتِّت السودان.
المراهنون على الوحدة او على الانفصال لا تخطئهم عين المتابع للشأن الداخلي منذ سنوات حيث ارتفعت الاصوات بأعلى مما كانت عليه عقب توقيع اتفاق السلام الشامل في 9 يناير 2009 ، ويستعرض البروفيسور الطيب زين العايدين في مقال له نشر بموقع المعرفة الالكتروني حجج الانفصال وحجج دعاة الوحدة حيث تتلخص الاولى في: مهما كسب الجنوب من الاتفاقية سيظل الجنوبيون أقلية في مجتمع عربي إسلامي، تطلع أهل الشمال لتطبيق الشريعة الإسلامية يجعل الجنوبي غير المسلم مواطنا من الدرجة الثانية، لكن لماذا يقبل أهل الجنوب بنصف عائدات البترول الذي يقع داخل حدود إقليمهم؟ ليست هناك قواسم مشتركة بين أهل الشمال والجنوب سوى الحدود الجغرافية التي وضعها الاستعمار البريطاني، التفاوت التعليمي والاقتصادي يجعل الشقة كبيرة بين الشمال المتقدم والجنوب المتخلف. اما حجج دعاة الوحدة تقول بالآتي: نسبة لضعف البنيات التحتية في الجنوب وقلة الكوادر المهنية والإدارية فإن الشمال يمكن أن يلعب دورا إيجابيا في تشييد البنيات التحتية وفي توفير الكوادر التي يحتاجها الجنوب وهم أعرف بالجنوب من دول الجوار الأفريقية الأخرى .
ويقف دعاة الانفصال على درجة واحدة من الايمان به ، وعلى سبيل المثال نتوقف عند الطيب مصطفى رئيس مجلس ادارة صحيفة الانتباهة والفرد تعبان رئيس تحرير صحيفة (الخرطوم مونتر) الذي انتقد بحسب مقال له مترجم الى اللغة العربية انشاء صندوق لدعم الوحدة برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق سلفاكير فقد قال إن الصندوق ينبغي أن يسمى بصندوق الرشوة لأنه إذا كان الهدف منه هو إنقاذ الجنوب مالياً فإن المؤسسات المنوط بها القيام بذلك موجودة بالفعل وبالتالي لن تكون هناك حاجة إلى هذا الصندوق إذا مُكنت تلك الآليات القائمة من العمل وقال تعبان إن اختيار سلفاكير لرئاسة الصندوق كان بمثابة الصدمة للجنوبيين ذلك أن (سلفاكير ليس شخصاً عادياً فقد تم اختياره من قبل الجنوبيين لقيادتهم نحو الاستقلال ولذلك فإن وضع سلفاكير على قمة هذا الصندوق لا يعدو أن يكون محاولة للتدخل في خطة استقلال الجنوبيين وأضاف في مقاله بتاريخ 21/01/8002م إن ( تلك الخطة وضعت عندما تبين بدون أدنى شك أن الشماليين ليسوا على استعداد لمنح الجنوبيين حقهم في العيش كمواطنين متساوين في موطن ميلادهم ولكن هذه المحاولة لتحويل سلفاكير إلى وحدوي عن طريق استخدام هذا الصندوق لن تنجح ذلك أن كل الجنوبيين تقريباً – بسبب سلوك الشماليين سلباً أو إيجاباً – قد قرروا الانفصال ولن تفلح الأموال أو الصناديق في اقناعهم بخلاف ذلك فالجنوبيون يتشوقون لعام 2011 – عام تقرير المصير.
اما الطيب مصطفي فتتضح بعض رؤيته في رده بعنف على تصريح للامين العام للحركة الشعبية بالقول ( باقان لا يفهم أنه حتى لو رضي هو بالوحدة بدون قيد أو شرط مع إبقاء الشريعة في الشمال أو حتى في الجنوب المستثنى منها حالياً فإن ذلك لن يقنعنا بالوحدة لذلك فإني والله لأعجب أن يبتزنا الرجل بالانفصال ويضع التخلي عن الشريعة شرطاً للمواقفة على وحدة لا نرغب فيها وليت الشمال يُمنح الحق في تقرير المصير الذي مُنح للجنوبيين دون غيرهم وذلك حتى يبرهن شعب السودان الشمالي على أنه زاهد في وحدة الدماء والدموع والتخلف التي تضطرنا للعيش في وطن واحد مع باقان وأمثاله )
في المقابل يتساءل البروفيسور الطيب زين العابدين الرجل الوحدوي والداعي لتعايش الاديان عن ماذا يضير أهل الجنوب من الوحدة وهم يسيطرون بالكامل على إدارة إقليمهم ويشاركون في حكم الشمال عن طريق الحكومة الاتحادية، موضحا أن دعوة الحركة لبناء سودان جديد وجدت تأييدا مقدرا من أبناء الأقاليم المهمشة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان مما يفتح الباب للحركة الشعبية أن تكون الحزب الأول في الشمال كما هي في الجنوب، وبالتالي تسيطر على كل السودان وتحقق برنامجها لبناء سودان جديد .
هذا وحين سئل مستشار رئيس الجمهورية الدكتور منصور خالد كيف ترى الجنوب الآن.. اهو اقرب للوحدة او للانفصال؟ ، اجاب في ما يشبه القول الفصل ) هذا سؤال تصعب الاجابة عليه، ماهى الوحدة و ما هو الانفصال؟ الاتفاقية لا تتحدث عن الوحدة و الانفصال، النص حول تقرير المصير يقول ان الخيار امام الجنوبين هو خيار بين الانفصال و نظام الحكم الذى ارسته اتفاقية السلام الشامل و هذا يعنى بان الوحدة مرتبطة بتنفيذ الاتفاقية و تحقيق النظام الذى دعت له الاتفاقية و اذا لم يتحقق هذا النظام يصبح خيار الانفصال هو الخيار الوحيد بالنسبة للجنوبين، واذا لم تحقق الوحدة يبقى السؤال من الذى حال دون تنفيذ الاتفاقية على الوجه الذى جاءت به؟ )
اذن تضعنا اجابة الدكتور منصور خالد امام تحدي تنفيذ الاتفاقية كعامل حاسم في تغليب احد الخيارين ، مما يعني مزيدا من العمل والصبر ، ومع ان اكثر من نصف الوقت قد انقضى من عمر الاتفاقية الا ان متفائلين تحدثوا للصحافة قالوا انه ما زال في الوقت متسع للعمل وان لم تتحقق النتيجة المطلوبة جريا على مقطع في اغنية لصديق احمد يقول ( الصابرات روابح لو يجن قماح ) ، وهنا يمكن ان نستدعي حديث باقان اموم في مؤتمره الصحفي حين قال ( في حالة حدوث الانفصال ستكون الحركة الشعبية حزبا واحدا في الشمال والجنوب وتسعى للفوز بالسلطة شمالا وجنوبا لتوحيد السودان ومحيطه).
التقي محمد عثمان :الصحافة [/ALIGN]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
