وهي في كل الأحوال لا تقل أهمية من التبديلات التي تجري في الحكومة، خاصة وأن أمناء الأمانات في الوطني ورؤساء القطاعات يفكرون وبشكل كبير للحكومة ويساندون أطروحات وسياسات الدولة التي يقودها حزبهم. . لكن في كل الأحوال ستكون التغييرات القادمة جذرية كما أكدت قيادات الوطني، وبالقطع ستكون كذلك سيما وأن الحكومة طالها تغيير جذري ومفاجئ في ذات الوقت كان نتاجه مغادرة الكبار، وهو الأمر الذي كان مستبعداً لكثير من المراقبين.
تغييرات الوطني مجابهة بتحديات كبيرة، عدد منها يقع على عاتق نائب رئيس الحزب البروفيسور إبراهيم غندور المطالب بتأكيد مغادرة نائب رئيس الحزب السابق د.نافع علي نافع لمنصبه بجسده وفكره، خاصة وأن المعارضة أشارت إلى عدم وجود اختلاف بين «البروف والدكتور»، ما يعني أن التحدي كبير أمام غندور الذي أرسل تطمينات من أول تصريحات له عقب تعيينه مساعداً للرئيس أكد من خلالها انفتاح حزبه نحو الجميع، وتحدث بلغة هادئه وفيها كثير من الذكاء – كعادته، يرى كثيرون أنها ظلت مفقودة في الوطني.
تغييرات الحزب المرتقبة من الضرورة بمكان أن تستصحب عدة مؤشرات من الأهمية بمكان وذات علاقة بانسجام الحكومة والحزب في المرحلة المقبلة:
أولا: خروج عدد من القيادات وتأسيسها لحركة الإصلاح الآن قد يعني وجود قيادات داخل الحزب تملك ذات أفكار غازي صلاح الدين العتباني ومن خرجوا معه، وهؤلاء معروفون داخل الوطني، ومن المهم جداً استصحابهم، ومن أنصار هذا التيار المهندس الحاج عطا المنان، وكان قريباً منهم د.الفاتح عز الدين الذي تم تعيينه رئيساً للبرلمان، وآخرون يقفون بجانب د. غازي العتباني، ولكن بالتحاور معهم من الممكن أن ينفضوا يدهم عن «الإصلاح الآن».ثانياً:إن هناك قيادات باتوا على الرصيف، وطالما الحزب في مرحلة بناء هذا يستدعي الاستعانة بهم سيما وأنهم يمتلكون قدرات ويتمتعون بثقل غير منكور، مثل المهندس صلاح عبد الله «قوش» والسفير حاج ماجد سوار والعميد محمد إبراهيم «ود إبراهيم».
ثالثاً: ظل الوطني يتحدث عن حوار مع بعض القوى السياسية، وطالما نتائجه لم تثمر في الحكومة فمن الممكن أن تثمر بواسطة الحزب، وهناك قيادات وسطية بعدد من الأحزاب بما فيها الشعبي من الممكن أن تعود إلى الوطني، وسبق للأخير أن كان له تجربة ناجحة أتت ثمارها مع القيادي بالاتحادي الراحل فتحي شيلا والذي شكل إضافة كبيرة للمؤتمر الوطني واستفاد الحزب من خبراته. وذات الحال حدث مع د.الحاج آدم يوسف العائد من الشعبي وأبلى بلاءً حسناً في سوح العمل العام. رابعاً: التزم الوطني بإحداث تغيير حقيقي في الحكومة، وقد حدث والآن التحدي أمامه بإعمال ذات الخطة في الحزب، فعلى سبيل المثال من الضرورة بمكان أن تتجاوز تغييراته أمثال أمين القطاع الفئوي سامية أحمد محمد التي استوزرت لسنوات طويلة وظلت في قيادة الحزب فضلاً عن وجودها في قيادة البرلمان حيث لم يطالها التغيير، سيما وأن القطاع الفئوي «شباب، طلاب وامرأة» يحتاج إعادة نظر وبعمق في الأمانات المنضوية تحته، حيث ينتظر طلاب الحزب أميناً يكون قريباً من هموم وقضايا القطاع الحيوي والمهم، والذي يشكل صمام أمان للحزب بعد مغادرة جمال محمود لوزارة مجلس الوزراء وزيراً للدولة، وذات الحال ينحسب على الشباب الذين شكل كثير منهم رأياً حول الأمين الحالي عبد المنعم السني والذي يتوقع أن يغادر لحكومات الولايات.خامساً: ينتظر الكثيرون معرفة المساحة داخل الحزب التي ستتحرك فيها القيادات التي تنحّت عن الحكومة أمثال علي عثمان والحاج آدم ونافع علي، ويبدو من غير المنطق أن تتجول أولئك القيادات في مساحات واسعة حال لم تسند إليهم مهام بعينها، وقد رشح رئاسة نافع للجنة العليا للانتخابات وهو الأمر الذي يعني تقليل نفوذ نائب الرئيس إبراهيم غندور وبشكل كبير، إذ من أولى مهامه التواصل مع الولايات وهذا ما يتعارض مع ترؤس نافع للجنة الانتخابات- حال تمت تسميته- سادساً: إلى حد كبير يعاني الوطني في أمانة الإعلام جراء تضارب تصريحات بعض قياداته، مثال لذلك الحديث عن تغيير الولاة رغم أن أمين الإعلام ياسر يوسف ضبط إيقاع الأمانة إلى حد كبير وتم تقوية نفوذة بوضعه في المكان المناسب جداً معه، وهو منصب وزير الدولة للإعلام، وقد نال ياسر سريعاً ثقة الحكومة، وكنا شهوداً على الثناء والمدح الذي كاله له النائب الأول في لقائنا به بالقصر الجمهوري.
والوطني مطالب بكبح جماح هواة التصريحات وهم معلومون بعضهم وزراء وآخرون خارج الحكومة.
سادساً: جل المطبات التي وقع فيها الوطني في الآونة الأخيرة جاءت من ثغرة الأمانة الاقتصادية آخرها قرارات رفع الدعم، حيث لم ينجح الحزب في اكتشاف كوادر اقتصادية تفكر بعقلية متطورة ومنفتحة ما يستدعي وضع تلك المسألة في الاعتبار. سابعاً: يبدو غريباً عدم وجود شخصيات في وزارات مهمة في مفاصل الحزب مثل وزيرة الرعاية وهي التي تدير ملف حيوي وحساس كاد أن يهز كرسي الحكومة عقب احتجاجات سبتمبر فلابد من تكامل الأدوار، فضلاً عن أن الملف الاجتماعي توليه الحركة الإسلامية اهتماماً خاصة. ثامناً: حدث تضارب كبير بين أمانتي العمل الطوعي والمنظمات والتي كانت في السابق أمانة واحدة وكان من الممكن أن ينهار هذا الملف لو لا الحكمة التي أدار بها أمين العمل الطوعي عمار باشري الملف واستحق تقدير قيادة الحزب، ومع التغييرات المرتقبة من الضرورة بمكان دمج الأمانتين خاصة وأنها مدمجة في عدد من الولايات.تاسعاً: لابد من الاستعانة بالوزراء الذين غادروا الحكومة وفي مقدمتهم د. عبد الحليم المتعافي وكمال عبد اللطيف، بجانب قيادات بارزة وتمثل واجهة لولاياتها مثل الوزير السابق أحمد كرمنو، وهم يتمتعون بخبرة كبيرة ستفيد الحزب.
عاشراً: الملف الخارجي من أهم الملفات والمطلوب فيه الانفتاح الأكبر على القارة السمراء أسوة بما فعلة علي كرتي في الخارجية، كما أنه قبل التغيير مهم جداً تقييم أمانة الأمريكيتين وأوربا بشكل خاص ومعرفة ماحققته من نجاح. أخيراً: هناك ملفات تتطلب أن ينظر إليها الحزب بشكل موضوعي فيه كثير من الاهتمام، مثل إنفاذ اتفاقات السلام، حيث من المفارقات أن الوزير برئاسة الجمهورية أمين حسن عمر مسؤول ملف دارفور أُعفي من منصبه الوزاري ما أدى لتقليل نفوذه بما لا يتناسب مع الملف الذي لا يزال يديره. وطالما الحديث عن الملفات يبقى السؤال قائماً: هل سيتجاوز الوطني مفاوضي نيفاشا مثلما تجاوزهم في الحكومة؟!صحيفة آخر لحظة
أسامة عبد الماجد
ت.إ[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
