وقال المفوض بالمفوضية محمد أحمد حامد الشايب، إن لجنة الشكاوى بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان، شرعت في النظر في جميع الشكاوى، وتقديمها إلى الجهات المعنية بالدولة.
ووصف احتجاجات بعض أهالي المعتقلين، بأنها حق طبيعي يكفله القانون، لمعرفة أحوالهم والوقوف على أوضاعهم، بجانب الضغط على جهات الاختصاص للإفراج عنهم أو تقديمهم للمحاكمة.
وأوضح الشايب في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن المفوضية لديها لجان تتابع عن كثب، أحوال المعتقلين في جميع السجون، مضيفاً بأن عدد المعتقلين الموجودين في السجون حوالى (100) شخص، تسعى المفوضية جاهدة لتقديمهم لمحاكمات عادلة.
وطالب بتكوين لجنة تحقيق محايدة يرأسها قاض، وتحديد مسؤوليتها، مشيراً إلى أن المفوضية خاطبت جميع الجهات العدلية ووالي الخرطوم، لمتابعة أحوال المعتقلين في السجون.
شبكة الشروق
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
