المجانين في الشارع العام.. فاقدو العقل والرعاية لماذا

مشهد أول
على بعد أمتار من مستشفى عبدالعال الادريسي مصحة كوبر سابقاً في الجانب الشرقي جلس ذلك الشاب فاقد العقل والتمييز يضع أمامه كمية من النقابات والخرد ويشكل خطر على نفسه والمارة.. ولكن لا أحد يتجرأ أن يدخله الى المصحة ، كان الأجدى أن تحمله إحدى عربات الشرطة لإدخاله واعطائه العلاج، لأن هذا المريض فاقد الأهل والدولة هي أهله، وهي وليه وهي التي يجب عليها علاجه.. ولكن في ظل غياب الضوابط والالتزامات تغيب حقوق المرضى..

٭٭ مشهد ثانٍ
عند دخولك الى سوق أم درمان تكاد تجزم أنك داخل مستشفى التجاني الماحي، تلك المستشفى التي تشغل حيزاً ومساحة كبيرة يمكن أن تسع لعقلاء الخرطوم ومجانينها إذا التزمت الجهات المعنية بدورها.. ولكن الواقع يؤكد أن المستشفى والمعنين بالأمر لا يهتمون كثيراً بالمرضى النفسيين الموجودين في الشارع العام، ففي سوق أم درمان أعداد كبيرة من المرضى النفسيين من الجنسين، منهم من يشكّل خطراً على المارة بسبب الآلة الحادة التي يحملها في يده وآخر يشكّل خطراً على نفسه بسبب نومه في الطرقات..

٭٭ مشهد ثالث
في الجانب الجنوبي من مستشفى بحري للأمراض النفسية والعقلية يجلس العشرات من المرضى النفسيين في الطريق العام ووسط موقف المواصلات بسوق بحري ويشكّلون خطراً على أنفسهم والمارة، وبالقرب من إدارة المرور بسوق بحري يجلس إحدى المرضى ولكن لا أحد يعيره اهتماماً فمن المسؤول عنهم؟!..

٭٭ مشهد رابع
أما السوق العربي لم يكن أفضل حالاً من غيره بل احتضن المئات من المعتوهين الذين يشكّلون خطراً ومهدداً أمنياً داخل المحلية.. وبالقرب من مستشفى الخرطوم ومجلس التخصصات الطيبة يجلس ذلك المريض الذي يثير الرعب في مرافقي المرضى بمستشفى الخرطوم والمستشفيات المقابلة له.

٭ وصمة اجتماعية
أية ظاهرة تنشأ داخل المجتمع يكون لديها تفسيراً من قبل المعنيين داخل الدولة سواء أن باحثين اجتماعيين أو نفسيين، ولمعرفة التفسير الاجتماعي لظاهرة تواجد المعتوهين في الشارع العام تحدثنا أن الأُستاذة سلافة حسين بسطاوي الباحث الاجتماعي والتي بدأت حديثها قائلة أولاً الأمراض النفسية والعقلية لا تعتبر وصمة سوداء للمريض أو أُسرته ولذلك يجب أن تعلم الأُسر والمريض أن المرض النفسي كغيره من الأمراض الأُخرى، وأضافت بعض هؤلاء المرضى قادمون من خارج ولاية الخرطوم ولذلك نجد أن اعدادهم في تزايد مضطرد، وزادت سلامة من المفترض أن يكون هنالك لم شمل لهؤلاء المرضى مع أُسرهم وفي حالة عدم وجود أُسر للمريض يجب إيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية حتى لا يشكّلوا خطورة على المجتمع وأنفسهم، مشيرة لوجود الظاهرة بكل دول العالم إلا أن هنالك قوانين مفعلة تلزم الأُسرة والدولة بحماية المرضى والمواطنين، مطالبة الأُسر بأن تكون حريصة على أبنائهم حتى لا يكونوا عرضة للخطر وظهور دور الأسرة الممتدة..

٭ دمج في المجتمع
فيما أكد الباحث النفسي والاستشاري في الأمراض النفسية والذي فضل حجب اسمه فقال يحتاج هذا المريض إلى نوعين من العلاج دوائي ونفسي.. وأكد أن العلاج يكتمل بتثقيف المريض ومن ثم يتم دمجه في المجتمع، مشيراً الى عدم تماثل المريض للشفاء بنوع واحد فقط من العلاج وهذا ما تقوم به بعض المؤسسات الصحية داخل الدولة، حيث تكتفي بإعطاء المريض الجرعات المهدئة فقط والخروج منها دون القيام بإجراء دراسة نفسية وتأهيل نفسي للمريض وهذا يجعل المريض أكثر خطورة من الأول.

٭ لا مسؤولية جنائية
لولا وجود القوانين والتشريعات لساد الظلم وتكاثرت الجريمة.. ولكن وجدت القوانين والتشريعات لضبط المجتمع لذا تحدثت (الوطن) لقاضي الجنائيات الذي أكدّ أنه ليس هنالك مسؤولية على هؤلاء المرضى وفق القانون، حيث أفرد المشرع السوداني الباب الثاني المسؤولية المادة عشرة من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، حيث تؤكد المادة في أفعال فاقد التمييز بسبب الجنون أو السُكر أو نحوه ولا يعد مرتكب جريمة لأن الشخص الذي لا يكون وقت ارتكابه الفعل المكون للجريمة مدركاً
ماهية أفعاله أو نتائجها أو قادراً على السيطرة عليها .. «أ» الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية «ب» النوم والإغماء «ج» تناول مادة مسكرة أو مخدرة بسبب الإكراه أو الضرورة أو دون علمه بذلك.. إما باختياره أو علمه يعتبر ضرورة ويعد مسؤولاً عن فعله لو صدر منه الفعل بغير اسكار أو تخدير وبذلك لا يعد المريض النفسي مسؤولاً عن أفعاله، وقال إن الدولة ولي لمن لا ولي له، فهؤلاً المرضى يقعون تحت مسؤوليتها فهي المسؤولة عن توفير العلاج والمأوى لهم..

٭ تزايد المعتوهين
هائمون في الشوارع يسكنون المجاري يشكّلون خطراً على أنفسهم والمارة، والدولة تكتفي فقط بإعطائهم الجرعات المهدئة ولمعرفة كيفية جمعهم وأين يتم وضعهم جلست « الوطن» الى مدير الإدارة العامة لأمن المجتمع العميد دكتور عامر عبدالرحمن الذي أكدّ أن إدارة أمن المجتمع لديها الكثير من القوانين التي من خلالها تعمل على منع الجريمة ومكافحة الظواهر السالبة والتي تشوه العاصمة، وأضاف عامر أكثر القوانين التي تعمل بها الإدارة القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م وقانون النظام العام 6991م وقانون الإجراءات الجنائية والصيدلة والسموم والأسلحة والذخيرة وبعض القوانين والأوامر المحلية الصادرة من المجلس التشرعية للولاية والمحليات، وأرجع عامر تزايد المعتوهين في الشارع الى عدم اهتمام الأُسر بالذين يهيمون على وجوههم واللذين يشكّلون خطورة على المارة أولاً وعلى أنفسهم ثانياً وتقوم الإدارة بجمع هؤلاء المعتوهين وإكمال إجراءاتهم الصحية أولاً ثم عرضهم على مستشفى بروف عبد العال الإدريسي ومتابعة حالتهم حتى العلاج.

تحقيق: هنادي عوض بشير: صحيفة الوطن