وفقد مشروع الجزيرة، أكبر مزرعة مروية تحت إدارة واحدة بأفريقيا في مساحة 2,2 مليون فدان، عدداً كبيراً من المحالج والورش والهندسة الزراعية وسككك حديد مشروع الجزيرة، بجانب منازل وسرايات في أعقاب قانون 2005.
وطالب الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الخرطوم بوقف تخصيص وتمليك هذه الأصول لأي جهة مهما كانت جماعة أو أفرادا.
وطالب الجاك في حديث لوكالة السودان للأنباء، بإعادة رصد هذه الأصول في سجلات أصول المشروع إلى جانب حصر المحالج المملوكة للمشروع مع التأكد من تمليكها للعاملين بالمشروع وفقاً للقرارات الرئاسية.
يشار إلى أن رئاسة الجمهورية كانت قد شكلت لجنة لإجراء تحقيق فوري عن ضياع أصول المشروع مع تحديد المسؤولية في التصرف في هذه الأصول مع إنفاذ القرارات الرئاسية بتمليك العاملين للمحالج دون تحديد قيمتها ودون إجراءات تسليم وتسلم.
سونا
[/JUSTIFY]-
-
-
-
-
-
-
-
