وتلا مولانا القرار بحضور ممثل الاتهام والدفاع وأولياء الدم قائلا بأن البينات الأساسية للجريمة تلخصت في بلاغ دونه الشاكي بقسم الشرطة بأن المتهم قام بضرب القتيل (بمرق عنقريب) ليلقى حتفه متأثرا من شدة الضربة وتحركت الشرطة إلى مكان الحادث وبرفقتها رجال المعامل الجنائية الذي أحرزوا مسرح الحادث وقاموا بدورهم الفني في أخذ عينات منه وبعد اكتمال الإجراءات حولت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة فبينما ألقت الشرطة القبض على المتهم والذي اعترف في التحريات بارتكابه الجريمة وقال انه يقيم في منزل شقيقه المتوفى ويشرف على أطفال المرحوم وفي يوم الحادثة جاء في ساعة متأخره من الليل فلاحظ حركة غريبة داخل احدي الغرف فذهب لتقصى الحقيقة فتفاجأ بوجود شاب مع أرملة شقيقه وفي وضع مخل بالآداب وحمل (مرق العنقريب) وانهال عليه ضربا حتى سقط مغشيا عليه وتوفى بعدها.
وقال مولانا في تلاوته للقرار استندت المحكمة على أقوال شهود الاتهام في تثبيت التهمة على المتهم واستعرضت المحكمة الموفرة مادة الاتهام ومواد القانون ذات الصلة ومناقشتها مع البينات الأساسية بمحضر المحكمة وتوصلت لثبوت عناصر جريمة القتل العمد في حق المتهم فأدانته تحت طائلة القتل العمد بصورة مبدئيه وبانتقالها لمناقشة موانع المسئولية وأسباب الإباحة والدفوع التي تحيل الجريمة من القتل العمد إلي شبه العمد فوجدت أن المتهم لا يستفيد من تلك الدفوعات فأدانته تحت طائلة القتل العمد المادة 130 من القانون الجنائي وقامت المحكمة الموقره بتخيير أولياء الدم بين القصاص أو العفو و الدية فاختاروا القصاص.
صحيفة أخبار اليوم
ت.إ[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
