ويزعم كل من شمال وجنوب السودان أحقيته في السيطرة على ابيي من أجل السيطرة على حقول النفط القريبة وخط أنابيب رئيسي ينقل الخام الى ساحل البلاد على البحر الأحمر.
ولم يقرر اتفاق السلام الشامل الموقع في عام 2005 حدود البلدة والمناطق المحيطة بها. وأنهى الاتفاق حربا أهلية استمرت أكثر من عقدين من الزمن بين الشمال والجنوب.
وأثارت اشتباكات وقعت بين القوات الشمالية والقوات الجنوبية في مايو آيار وديسمبر كانون الاول مخاوف بشأن اتفاق السلام.
وقال زعماء جنوبيون يوم السبت ان حكومة الخرطوم لم ترسل أموالا لتعزيز سلطة جديدة في أبيي يفترض أن تضطلع باعادة بناء البلدة بعدما دمرت في المعارك في مايو آيار.
وقال لوكا بيونج وزير شؤون الرئاسة بحكومة جنوب السودان “انه عمل مُتعمد لإشاعة اليأس بين سكان أبيي. هذا الشعور (باليأس) ينمو وهو مقلق للغاية.”
وأبلغ بيونج رويترز بأن البرلمان السوداني أقر تخصيص أموال تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه سوداني (126 مليون دولار) لتوطيد الادارة وإعادة بناء البلدة وان الرئيس عُمر حسن البشير وافق عليها.
لكنه اضاف أن وزارة المالية في الخرطوم تعطل تحويل الاموال.
وقال ان من غير الواضح سبب عدم تنفيذ الوزارة للأوامر الرئاسية.
وتابع أن أيا من الجماعتين العرقيتين الرئيسيتين المتمثلتين في نجوك الدنكا وعرب المسيرية في البلدة لم يتلق أيضا أي نصيب وعد به من إيرادات النفط.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي وزارة المالية.
وأبلغ باجان أموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وهي الحزب المهيمن في جنوب البلاد الصحفيين في الخرطوم بأنه يعتزم إثارة مسألة نقص التمويل خلال اجتماعات مع مسؤولين شماليين الاسبوع القادم.
وقال “انه أمر غير مقبول. لا تملك ادارة (أبيي) أي تمويل حتى الان. لا نعلم سببا لعدم إفراج وزارة المالية عن تلك الأموال.”
وقال اروب موياك رئيس الادارة الجديدة في ابيي ان بعض الاعضاء الرئيسيين في الادارة يفكرون في ترك وظائفهم لعدم حصولهم على الاجور.
وقال “لا توجد خدمات. الناس يصيبهم الضجر.”
وقتل نحو مليوني شخص في الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب التي أجبرت أربعة ملايين آخرين على النزوح عن ديارهم أغلبهم من الجنوبيين.
وبموجب اتفاق السلام الذي أنهى الحرب أنشأ جنوب السودان برلمانا شبه مستقل كما يحق له في عام 2011 اجراء استفتاء على الانفصال عن الشمال.[/ALIGN]