كما تم ضبط 3 هواتف محمولة بحوزة المتهمين بالإضافة إلى استمارة فحص العربة ليتم القبض على المتهمين وتدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة ( /15 أ/ج) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ومن ثم أرسلت المعروضات المذكورة إلى المعامل الجنائية للفحص حيث جاءت الإفادة بأن المعروضات أعلاه تحتوى على مادة « القنب» التي يدخل في عناصر تكوينها المادة المخدرة( THC ) وبإرسالها إلى هيئة المقايس لوزنها بلغت 8 كيلو غرامات.
ومن خلال استجواب المتهمين بيومية المتحري أفاد المتهم الأول- تاجر- بأنه في يوم الحادثة في حوالى الساعة 6م اتصلت به المتهمة الثالثة وأخبرته بانها ذاهبه مشوار إلى الكلاكلة ومعها شخص اخر وتقابلوا جميعهم بالخرطوم وأنه أخبرها بأنه ذاهب أيضا ًالى الكلاكلة وذكر أنها كانت تحمل كيساً في يدها و أثناء تحركهم الطريق كانت تتحدث مع شخص وأخبرته بأنها أوشكت على الوصول وسألته عن موقع تواجده والذي رد عليها بأنه بسوق الكلاكلة بالقرب من صيدلية وأوضح أن الشرطة داهمتهم هنالك.
بينما أفاد المتهم الثاني «سائق عربة كريس» بأن المتهم الأول اتصل به واخبره بأنه يريد الذهاب في مشوار إلى الكلاكلة مع أولاده «أسرته» وقابله في السكة حديد وحده وعندما سأله عن أولادة اخبره بانهم في الطريق وعندها ذهب وعاد مرة اخرى وجد المتهمة داخل العربة ومعها كيس وأثناء الطريق كانت المتهمة تتحدث بالهاتف مع شخص آخر.
بينما أفادت المتهمة الثالثة بان المتهم الأول اتصل بها وأخبرها بأن هنالك مشوار وسلمها رقم هاتف على أن تتصل بشخص وتخبره بان السعر 50.000 ألف جنية و عندما اتصلت اخبرها الأخر بان التسليم في جبل أولياء فاتصلت بالمتهم الأول لتخبره بذلك ولكنه طلب منها أن يكون التسليم في الكلاكلة و من ثم فإنهم تحركوا إلى منطقة الكلاكلة و(اخبرني أن اتصل بالشخص المستلم واصفاً له المكان بالقرب من صيدلية وهنالك داهمت الشرطة المكان).
كما أن المتهمة قد أوضحت أن هنالك علاقة بينها والمتهم الأول وأنها شاهدت المتهم الثاني عدة مرات مع المتهم الأول كما أفادت بانها قد تسلمت مبالغ كعمولة وأنها وسيط بين المتهمين.
ومن خلال استيضاح أقوال المتهمين من قبل قاضى المحكمة اقر المتهم الأول بأقواله بينما نفى بانه والمتهم الثاني قد ذهبا إلى المتهمة في منطقة البنك العقارى بعد اتصال ورد منها.
بينما نفى وانكر المتهم الثاني أقواله المدونة في يومية التحرى موضحاً أنه تعرض إلى الضرب.
إلا أن المتهمة الثالثة التزمت بالصمت موضحه بانها لم تتعرف على المتحري كما تتضاربت أقوالها في يومية التحري مع أقوالها لدى القاضي وعليه تم رفع خطاب إلى شركة الاتصالات لمعرفة إفادات عن كشف سجلات المكالمات الصادرة والواردة و وجود محادثات بين المتهمين.
وقد أكدت أفادت شركة الاتصالات بوجود مكالمات هاتفية بين المتهمين مقدمة مستندا بذلك وعليه حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة النظر في القضية.
صحيفة أخبار اليوم
ت.إ[/JUSTIFY]