إلى ذلك قال كثيرون من الذين تحدثوا لـ«الإنتباهة» من القوى السياسية إن الوطني أعلنها مبكراً من أنه يسعى للرمي بثقله لكسب الانتخابات القادمة من خلال هذه التصريحات، فيما شكك آخرون في حجم العضوية التي ذكرها، وقال متابعون إن حزبًا بهذه العضوية غير موجود في الساحة الآن، مشيرين إلى الانقسامات الكثيرة التي حدثت في صفوف المؤتمر الوطني، ودعم البعض هذا الاتجاه بأن قاعدة بيانات الوطني التي يرتكز عليها قديمة وأنه لم يواكب المتغيرات التي طرأت على الساحة، ورجح بعض المتابعين أن مثل هذه التصريحات من شأنها أن تخصم من مصداقية المؤتمر الوطني، في وقت أكدوا فيه أنه إذا كان الوطني وحده يملك عضوية بهذا القدر فإنهم أعطوا الأحزاب التاريخية عددًا أكبر للعضوية التي ربما فاقت ما ذكره المؤتمر الوطني بحق عضويته. وخالف الأستاذ السر محمد الحسن المحلل السياسي والأكاديمي الذين تحدثوا قبله لـ «الإنتباهة» بقوله إن المؤتمر الوطني حزب كبير وظل طوال أربعة وعشرين عاماً في حالة استعداد تام، فيما تشهد دوائره انعقادًا متواصلاً لمجالس الشورى والمجالس التنظيمية بمختلف الدوائر فيه، وأشار السر إلى أن ما يجري داخله لا يشابهه ما يوجد بالأحزاب الطائفية والتي تسمى بالتاريخية لجهة أن تلك الأحزاب الآن يتناحر قياداتها وأعضاؤها حول كينونة الحزب، في الوقت الذي تجاوز فيه الوطني هذا المنحى وصارت اختلافاته التي كثيراً ما يتجاوزها في السياسات فقط، وأشار إلى أن آخر خلاف شهدته أروقة الحزب كان الخلاف الذي أدى لانفصال جماعة كبيرة منه ولكنه كان خلاف سياسات، مؤكداً أنهم ورغم انفصالهم إلا أنهم أقرب للحزب من الأحزاب الأخرى. بيد أن آخرين أشاروا إلى العهد الذي قطعه بأن العام «2015» سيكون موعداً لإجراء الانتخابات، وقالوا إن ذلك ما هو الإ إعلان رغبة جادة من قبل الوطني للمضي في إطار التداول السلمي للسلطة بالبلاد، بيد أنهم أشاروا لأبعد من ذلك حينما دعا البشير القوى السياسية للإعداد الجيد والمبكر لخوض تلك الانتخابات، والوعد بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وتوفير الأجواء المواتية لطرح الأفكار. وزادوا أن الوطني في نفس الوقت أعلن جديته بالتحضير الباكر وإعادة ترتيب أوراقه بمراجعة القواعد الأساسية وتجديد الدماء على مستوى القيادة العليا بالأجهزة التنفيذية والتشريعية والحزبية، فيما سارعت مفوضية الانتخابات بمطالبة الأحزاب والمنظمات المدنية بالتوافق حول قانون الانتخابات والاستعداد مبكراً للعملية، مبيناً أن أمد الأجهزة الدستورية ينتهي في أبريل «2015»، ما يتطلب قيام أخرى منتخبة قبل هذا التاريخ تحاشياً لحدوث فراغ دستوري.
المفوضية القومية للانتخابات من جانبها أعلنت سابقاً أنها انتهت من وضع تقديرات الميزانية السنوية الخاصة بها للعام «2014» وكذلك تقديرات ميزانية الانتخابات العامة المقرر أن تُجرى في أبريل «2015» ورفعتها لرئاسة الجمهورية بصورتها النهائية. وكانت مفوضية الانتخابات قد طالبت الدولة بتوفير «630» مليون دولار لانتخابات «2015»، وتستعد المفوضية لنقل تجربة الدورات التدريبية التي نظمتها العام الحالي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية من خلال برنامج «بيرديج» العالمي لعدد من منسوبيها وشركائها في العملية الانتخابية وقالت المفوضية إنها تستهدف بهذه الدورات التدريبية كلاً من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والمرأة والشباب، وغيرها من الشركاء في كل ولايات البلاد مطلع العام المقبل. ويأتي ذلك بحسب المفوضية استعداداً للانتخابات المقبلة ولضمان أن تُجرى في أجواء صحية وحرة ونزيهة.
وعبَّر الأمين العام للمفوضية جلال محمد أحمد الأمين عن تقدير السودان لدعم الأمم المتحدة في الانتخابات الماضية التي جرت في «2010»، في الوقت الذي أفادت فيه المديرة القطرية لبرنامج الأمم المتحدة للإنماء بالسودان آيفون هيلي، بأن الأمم المتحدة ستوفد بعثة مختصة خلال ديسمبر الجاري لمقابلة المسؤولين في المفوضية القومية والأجهزة الحكومية لتحديد مجالات دعم السودان في إطار التحضير لانتخابات «2015»، ولكن الخبير الأمني الأمين الحسن قال لـ«الإنتباهة» إنه ووفقاً للبدايات التي أقبلت عليها انتخابات العام «2015» ربما شهدت مجرياتها بعض الأمور التي قد تعيق مسار العملية الانتخابية خاصة أن هناك من تشكك منذ الآن فيما أعلنه المؤتمر الوطني حول عضويته التي رأى فيها البعض أن الوطني يُضمر بعض النوايا لتزييف الانتخابات قبل أن تبدأ، وطالب الحسن بضرورة ترسيخ الطمأنينة لدى كل الشركاء في العملية الانتخابية من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى للحيلولة دون النزاعات التي ربما تنشأ بينهم قبل أن تستفحل، وتهدد سلامة الانتخابات في أي مرحلة من مراحلها. ودعا إلى الخروج بالانتخابات إلى الديمقراطية وتقاليدها وقيمها بجانب الاعتراف بنتيجتها وإشاعة روح الاحترام المتبادل. إذن فإن الإعلان المبكر عن العضوية الحزبية ليس ذا قيمة أو جدوى إذا لم تحدده صناديق الاقتراع الذي يسبقه السجل الانتخابي لتحديد عدد الناخبين، وأياً كانت تلك فإن الانتخابات أيضاً ليست ذات جدوى إذا لم تشارك فيها القوى السياسية الرئيسة لكي تعلم حجم أي منها، وعندئذٍ المعركة الانتخابية تحدد من صاحب العضوية الأكثر في الساحة السياسية وحينها تجد كلمة «الحشاش يملأ شبكته» مكانتها في عالم التدليل.
صحيفة الإنتباهة
عبد الله عبد الرحيم
ع.ش
-
-
-
-
-
-
-
-
