أزهري التيجاني يتبرأ من التهم الموجهة إليه في قضية الأوقاف

ونفى وجود الغبن الفاحش بالعقد،لافتاً إلى أن كل الفقهاء يجمعون على أن الغبن الفاحش لا يفسخ العقد ولا يبطل البيع إلا إذا اقترن بغرر أو تلبيس. وأوضح أن اختيار الطيب مختار أميناً عاماً للأوقاف جاء وفق مشاورات معلومة في الدولة نسبة لمؤهلاته العلمية وخبراته، مشيراً إلى أنه كان يتقاضى «30» ألف جنيه في سوداتل، مضيفاً أن تعيينه تم من قبل رئيس الجمهورية.

وتبرأ أزهري من التهمة التي وجهت إليه تحت طائلة المادة «177/2» موضحاً أنه مارس عمله في حدود مسؤولياته الدستورية والقانونية وحسب الشريعة وفقه الوقف. ومن جهته أكد المتهم الثاني أمين أوقاف الخارج خالد سليمان خلال الاستجواب أن المادة «18» من اللائحة المالية للأوقاف أشارت إلى جواز صرف الأمين العام وأمين الاستثمار بجانب أمين أوقاف الخارج، صرف مرتباتهم من السعودية لتخفيف الضغط على ميزانية أوقاف الداخل، مبيناً صرفه مبالغ سلفيات بوصفها جزءاً من مستحقات الأمين العام وأمين الاستثمار وليست رواتب منتظمة، لأن المبلغ جاء دفعة واحدة من الهيئة العامة للحج والعمرة، نافياً علاقته بالتهمة موضوع البلاغ وصلته بالعقد لأنه لم يكن طرفاً فيه ولا شاهداً، وطالب بشطب الاتهام في مواجهته.

صحيفة الإنتباهة
ع.ش