[JUSTIFY]
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس مشروع قانون موازنة العام 2014م بدون زيادة في الضرائب والأسعار وبعجز كلي لا يتجاوز1.5% وزيادة في معدل نمو الكتلة النقدية بنسبة 16,6% لتحقيق مستوى من التضخم في نهاية الفترة بنسبة 20,9, توطئة لإيداعها منضدة البرلمان غداً الأربعاء، وأعلن وزير المالية بدر الدين محمود في تصريحات للصحفيين أمس عن إجراءات صارمة لخفض الإنفاق الحكومي خاصة فيما يتعلق بسفر المسؤولين، وإقامة المؤتمرات التي تمول من خزينة الدولة، ووقف التوسع في المباني واقتناء الأثاث المستورد وترشيد طلب الحكومة على النقد الأجنبي وكشف عن سياسات جديدة بشأن تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ووحدة الموازنة ومنع أي صرف أو جمع إيرادات خارج الموازنة وأكد الوزير التزامه بالتعهدات التي قطعها أثناء أداء القسم وقال: “الكلام القلتو عند القسم بعنيهو تماماً”.
صحيفة الجريدة
سارة تاج السر
ع.ش
[/JUSTIFY]