فيما أكدت الوزارة صرف الموازنة السابقة على العاملين بالدولة بنسبة (68%) و22% لدعم الأسر الفقيرة والشرائح الضعيفة، وفي ذات الوقت أشارت الى أن الاهتمام بحقوق العاملين ومعالجة الهياكل في الخدمة المدنية يمثل أولوية مستقبلية وشددت على ضرورة والعمل بشفافية والالتزام بالقوانين في إجرءات الضبط المالي.
وفي السياق أشار وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود لدى تنويره لاتحاد نقابات عمال السودان أمس حول الموازنة أن المتبقي من الموازنة السابقة لم يصرف (ببذخ)، وأردف: صرفت على دعم الإنتاج وأضاف أن 68% صرفت على العاملين في الدولة 22% صرفت على دعم الأسر الفقيرة والشرائح الضعيفة والبقية، وطالب في الوقت ذاته بزيادة الإنتاج للوصول الى 180 ألف برميل، الموازنة بنيت على مؤشرات كلية وإيجابية وما يميزها زيادة الموارد والتدريب ورفع القدرات للعاملين في الدولة والعمل بقانون الشراء والتعاقد.
صحيفة الجريدة
عازة أبوعوف
ع.ش