وأشار “علي عثمان” إلى أن المؤتمر الوطني لم يفتح ملف مرشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة، مشيراً إلى أنه لا علاقة له بالتعديلات الأخيرة، وأن إرجاءه سيأتي للوقت المناسب. وقال إن التغيير الذي حدث سيطال المؤسسات والسياسات وهذا رأس الجليد وهنالك تغييرات قادمة في أروقة الحزب، ومراجعة شاملة للسياسات الخاصة بالحزب تمهيداً للانتخابات وتحقيق السلام. وأضاف من يعتقد أن التعديلات عبارة عن صاعقة (شالت السقف) نقول له إن السقف محفوظ والبيت معمور.
وقال (إن التغيير الذي قاده “علي عثمان محمد طه” بترك موقعه هو رسالة أكبر للساحة السياسية وليس معنياً به المؤتمر الوطني). داعياً إلى فتح ملف العمل السياسي بجرأة ووضوح، وزاد: (أنا جربت التداول والتعاقب في الاتحادات الطلابية والبرلمانات والقائد لابد أن يرى القيادات الأخرى المحترمة التي تدير معه مجموعته في العمل السياسي). إلى ذلك امتدح “علي عثمان محمد طه” وزير الدفاع الفريق أول “عبد الرحيم محمد حسين” وأوضح أن التغيير لم يطله لاعتبارات عديدة ذكر منها إدارته للعمليات العسكرية والمهام الأمنية، وشهد قائلاً (أقول بالصوت العالي وشهادة للتاريخ أن “عبد الرحيم محمد حسين” قدم للقوات المسلحة من موقعه كوزير للدفاع ما سيسجله له التاريخ، وعندما نقارن جهده سنجد أن أمر بقائه هو أمر منطقي ومقبول) كما امتدح الوزراء السابقين “عوض الجاز” و”كمال عبد اللطيف” و”أسامة عبدالله” وقال إنهم خرجوا في قمة العطاء وهذا (عين العظمة)- بحسب عباراته. وقال إن هذا التغيير الذي جرى ليس فيه صراع بين السياسيين والعسكريين وأبعد من أن يكون انقلاباً عسكرياً. وأكد “طه” أنه لن يخرج من الساحة السياسية وسيعمل من خلال موقعه في المجلس الوطني والمكتب القيادي للمؤتمر الوطني والعمل العام، لكنه نفى في الوقت ذاته أن يكون خروجه (تقريشة) لحين أوان الانتخابات القادمة.
صحيفة المجهر السياسي
م.ت[/JUSTIFY]