«الترابي» .. ذهاب المنافسين

لكن من المهم النظر للتشكيل الوزاري الأخير من زاوية جديدة وهي التحديق داخل أسوار غريم المؤتمر الوطني «الشعبي»، وبمقاربة أكثر إلى الترابي والذي حدثت متغيرات عديدة داخل الوطني من المحتمل وبشكل كبير أن «تفش غبينته» السياسية التي تلت الانتخابات والتي كان الترابي أحد أبرز عوامل حصولها على صك النجاح والاعتراف الدولي عندما أقنع حزبه بخوضها، وظهرت ملامح تنافس خاصة في جنوب دارفور عندما لعب نائب الرئيس السابق مرشح الشعبي وقتها لمنصب الوالي الحاج آدم، ضاغطاً مع مرشح الوطني عبد الحميد كاشا مكنت قيادات بالشعبي من الوصول للبرلمان أضفت عليه مسحة من روح المعارضة المطلوبة، وذات الحال في بحر أبيض وإن كان د. إبراهيم هباني خاض الانتخابات مستقلاً لكنه كان محسوباً على الشعبي.

التطورات التي تلاحقت بعد الانتخابات ساهمت في تساقط من خاشنوا الترابي وباعدوا بينه والسلطة بداية بمدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح عبد الله «قوش»، ثم غازي صلاح الدين أبرز موقعي مذكرة العشرة الشهيرة التي كانت سبباً في الشقاق بين الإسلاميين وإن كان غازي من المقربين جداً للترابي – في فترة ما – حتى أنه كان متحمساً للغاية أن يتولى الشيخ منصب نائب الرئيس وزاد حماسه عقب استشهاد المشير الزبير بإصراره والقيادي بالشعبي إبراهيم السنوسي أن يكون الترابي نائباً دون سواه بحسب إفادات للقيادي الراحل يس عمر الإمام موثقة في كتاب «الترابي والإنقاذ.. صراع الهوية والهوى» للكاتب د. عبد الرحيم عمر محيي الدين، وحمل ذات الكتاب إقراراً للقيادي الوزير السابق د. كمال عبيد أن الصراع بين أجنحة الحركة الإسلامية بدأ في العام 1996 – أي عقب محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك – التي وجهت فيها أصابع الاتهام للخرطوم وقد كان د. نافع وقتها مديراً لجهاز الأمن والمخابرات غادر بعدها إلى وزارة الزراعة، ومعلوم وقتها التأثير القوي للترابي عند إجراء أي تشكيل وزاري وها هو نافع يغادر المسرح السياسي طواعية ويفسح المجال في كابينة اتخاذ القرار للبروفيسور إبراهيم غندور الذي كان بعيداً عن أي تناحر أدى للمفاصلة.

وبالنسبة لعلي عثمان فإن الترابي نفسه كان يتوقع أن ينحاز طه إلى جانبه وظهرت علامات المفارقة بينهما عقب دخول طه القصر في 1998وهو المنصب الذي كان الترابي يمني نفسه به إذ كان ضمن المرشحين الآخرين للمقعد العليان «علي عثمان وعلي الحاج»، فصارت خلافة الزبير واحدة من أهم محركات النزاع في أوساط الإسلاميين وإن كانت علامات التباعد بين طه والترابي بدأت منذ تفجر الإنقاذ عندما حُبس الأخير في السجن سته أشهر كاملة ويزيد، وكان الاتفاق أن يبقى ثلاثة أشهر أسوة بقيادات الأحزاب، وكان علي وقتها يدير البلاد بجانب البشير ما أحدث تقارباً كبيراً بينهما استمر حتى اليوم ولذلك كان طبيعياً تفضيل البشير لطه نائباً له. وكذلك غادر الوزير عوض الجاز الحكومة وهو الذي يعد أقدم وزراء الإنقاذ وأكثر ممن تولوا الملفات الخاصة بالتنظيم – تحديداً منذ العام 1972 – ومآخذ الترابي على الجاز غير منكورة إذ أن الجاز هو من ثنّى ترشيح علي عثمان للبشير للرئاسة منتصف التسعينات وقد كان الترابي يمني نفسه بالمسألة بحسب رد شهير كتبه الإسلامي المعروف د. التجاني عبد القادر على إبراهيم السنوسي ووثقه التجاني في كتاب له موسوم بـ «نزاع الإسلاميين في السودان»، أكد فيه سعي الترابي للإطاحة بالرجلين «طه والجاز» وقد كان له ما أراد بإقالة طه من موقع نائب الأمين العام للحركة الإسلامية الذي ظل يشغله لسنوات طويلة بينما أزيح الجاز من منصب وزير شؤون الرئاسة، ولعل عند الإشارة إلى نائب الرئيس السابق د.الحاج آدم الذي أدار ظهره إلى الترابي لا تحتاج لكثير تفسير عند معرفة وقع أثر مغادرة آدم للقصر في نفس شيخ حسن.

وغض النظر إن كانت القيادات بالوطني التي غادرت السلطة الآن وسابقاً يحمل الترابي تجاهها كيداً وغيرة سياسيتين، فإن تصريحات طه ونافع وآخرين بأن الهدف من تنحيهم هو التغيير.. بالفعل بدت ملامحه على المسرح السياسي بعدم تشدد قيادات الحركات المسلحة د.جبريل إبراهيم ومني مناوي من مسألة التفاوض وهو الاتجاه الذي تدعمه قطر وبشدة والتي تعمل بكل ما أوتيت من قوة لسحب البساط من تحت أقدام مصر التي تناور باستضافة قادة الحركات بينما الأقدار أراحت الدوحة من مغامرات معمر القذافي ومعلوم العلاقة الوثيقة بين الترابي وحكومة قطر، ومهما يكن من أمر فإن البشير لا يزال الشخصية المحورية وقد نفذ التشكيل بطريقة فيها كثير من الذكاء موازناً بين المؤسسة العسكرية والحركة الإسلامية، أو كما قال مساعده إبراهيم غندور في مؤتمر إذاعي: «التغيير تم بطريقة احترافية»، ولذلك لا يبدو غريباً إن التقى الترابي بالبشير خاصة وأنه نأى بحزبه من الاحتجاجات الأخيرة.

صحيفة آخر لحظة
تقرير : أسانة عبد الماجد
ت.إ[/JUSTIFY]