يرى المراقبون أن هذه التشكيلة يمكن أن تعد من أهم الخطوات التصحيحية التي تصب في إطار إصلاح شأن السياسة والحكم في السودان، فوجد هذا التشكيل قبولاً ورضا وارتياحاً من قطاعات واسعة وجماعات متعددة في المجتمع، فيما ترى قطاعات وجماعات أخرى أنها لم تجد أو ترى نفسها من خلال مرآة التشكيل الجديد كما الحال في التشكيلات السابقة التي ظلت غائبة عنها أو هي لم تمثل كنظيراتها.
كشف المؤتمر الوطني على لسان الدكتور الحاج آدم يوسف رئيس القطاع السياسي عقب اجتماع قطاعه أن التغييرات سوف لن تتوقف عند حد التوليفة الوزارية الجديدة، بل إنها ستستمر لتشمل كل الأمانات والقطاعات بالحزب والبرلمان وجميع المؤسسات الحكومية، ويرى البعض أن مجمل هذه القرارات والإجراءات بمثابة حجر أُلقي في بركة حزب المؤتمر الوطني والساحة السياسية هدفت إلى تحريكها وتهيئتها لمعركة الانتخابات القادمة في عام 2015م، فيما يرى آخرون أن هذه الإجراءات والقرارات حتى تأتي أكلها لا يكفي فقط أن تقتصر على الحكومة الاتحادية وأجهزة الحزب على المستوى الاتحادي إنما الولايات هي الأخرى بحاجة إلى مثل هذه الإجراءات فمكمن الداء والخلل يتركز في الولايات أكثر، فبعض الولايات مستوى أداء الحزب والحكومة فيها دون المطلوب والأخرى استشرى فيها الفساد بجميع جوانب الحياة لغياب إجراءات وضعف أجهزة الرقابة، ففي إحدى الولايات ذهبت أحاديث المدينة وألسنة الناس ظلت تلوك الشائعات أن المسؤول الأول في الحزب بالولاية لا يتردد في أن يبيعك الوظيفة الدستورية بثمنها بدل الكفاءة فلا يهم كفاءتك بقدر استطاعتك على الدفع مقابل الوظيفة، فتمخض جبل هذه الممارسات وولد فأر التردي في الخدمات وغياب التنمية ونفور الناس وبعدهم عن الحزب، وسرت الشائعات كما تسري النار في الهشيم من تهجم واعتداء المسؤولين الولائيين على أراضٍ وساحات خصصت لمرافق وخدمات عامة ببيعها والتصرف فيها وتحويلها لأغراض سكنية. نحسب أن الإجراءات والقرارات الأخيرة منطقية ووجيهة في مشوار الإصلاح الشامل والتي بدأت بخطوة التشكيل الوزاري الجديد على أمل أن يتبعها تغيير آخر في منهج وسياسات إدارة الأزمات وأسلوب التعامل في حل القضايا العامة.
صحيفة آخر لحظة
رأي : د. عبد الله آدم خميس
ت.إ
ت.إ[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
