وقال الخضر إن التغييرات التي حدثت لإعادة هيكلة الولاية أتت نتاج توصية «22» خبيراً استعانت بهم الولاية لإعادة النظر في كل أجهزة الولاية ضمن حزمة الإصلاح الاقتصادي، وقال: «خرجوا بـ «5» محاور أبرزها إلغاء ودمج «15» هيئة ومجلساً، وتفريغ نائب الوالي ليتقاسم مع الوالي عدداً من المهام حيث يشتركان في رئاسة لجنة تنسيق أمن الولاية والمجلس الأعلى للاستثمار». وأضاف الخضر أن الخبراء أوصوا بتقسيم وزارة التخطيط والتنمية العمرانية إلى وزارتين إحداهما وزارة البنى التحتية والمواصلات والأخرى وزارة التخطيط العمراني، وفي المقابل والتزاماً بعدم زيادة الوزارات تم تقليص المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي من وزارة إلى أمانة عامة تحت إشراف الوالي. وعلى صعيد الحكم المحلي قال الوالي: «تم صرف النظر نهائياً عن الدعوة التي كانت تنادي بزيادة عدد المحليات، وذهبت المعالجة إلى تنزيل صلاحيات وكوادر المحليات إلى الأحياء السكنية بتمكين الوحدات الإدارية للقيام بهذه المهمة بزيادة عددها ورفدها بعدد كافٍ من الضباط الإداريين والآليات ووسائل التحرك السريع للإشراف المباشر على الخدمات».
صحيفة الإنتباهة
هبة عبيد
ع.ش
-
-
-
-
-
-
-
-
