وذكر لادو أنه يعكف على فحص الموضوع لتحديد ما اذا كانت كل الاتفاقات قد أبرمت، وقال لرويترز “نحتاج حقيقة لفحص (العقد) واعادة النظر فيه اذا دعت الحاجة” مضيفا أن السلطات في جوبا لم تستشر بخصوص الصفقة، وعلمت بها لاول مرة من خلال تقارير اعلامية.
واكد لادو أنه يحتاج مزيدا من المعلومات قبل مناقشة اي اجراء محتمل اذا دعت الحاجة لذلك، واشار الى انه سيطلب من مسؤولين في ولاية الوحدة ارسال تفاصيل عن الموضوع لتفحصها وزارة الشؤون القانونية ولجنة الاراضي المسؤولة عن سياسة الاراضي وتسوية المنازعات.
وزاد لادو “أراضينا في الجنوب ملكية جماعية لا يستطيع أي فرد أن يبيعها الا بموافقة أعضاء الجماعة حتى لو كان يؤجر هذه الارض بالنيابة عن عائلته، فهناك أعضاء اخرون في العائلة”. وتابع “نحن ننظر في هذا.. نستطيع اصدار أمر مؤقت بتطبيق هذا القانون بأثر رجعي.”
وسنت حكومة الجنوب قانونا جديدا للاراضي امس الاول لتوضيح ملكية مساحات شاسعة من أراضي الاقليم وتشجيع الاستثمارات الجديدة.
وينص التشريع الجديد على أن أية عقود ايجارات لما يزيد على 250 فدانا (105 هكتار تقريبا) من أراضي القبائل يجب اقرارها من قبل هيئتين حكوميتين جديدتين.وذكر لادو، أنه لم يتضح ما اذا كانت القواعد الجديدة ستؤثر على صفقات الاراضي التي أبرمت بالفعل مثل صفقة هايلبرج.
وكان فيليب هايلبرج، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جارتش كابيتال للاستثمار في نيويورك، قال في وقت سابق من الشهر الجاري انه استأجر ارض تصل الى زهاء 400 ألف هكتار في صفقة مع جابرييل ماتيب ابن الجنرال
المصدر :الصحافة [/ALIGN]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
