كما نجد أن عجز الموازنة في اتساع بشكل متسارع وصل إلى حوالي 4.3% مستهل عام 2012 في مقابل عجز لم تتجاوز نسبته 1.5% بداية عام 2009، ويُعزَى ذلك بالأساس إلى تراجع عائدات النفط التي تمثل أكثر من 50% من إيرادات الخزانة العامة ورافق ذلك عجز الميزان التجاري نتيجة انخفاض قيمة الصادرات النفطية من جانب وارتفاع قيمة الواردات الأساسية من جانب آخر، ليبلغ 3.8 مليار دولار عام 2012، الأمر الذي انعكس وبشكل فوري على زيادة عجز الميزان الجاري نسبة من الناتج المحلي الإجمالي التي وصلت إلى نحو 12.3% بداية عام 2013 مقارنة بنسبة لا تزيد عن 9.4% مستهل عام 2009، وبما أدى إلى تدهور قيمة الجنيه السوداني بنسبة جاوزت 65% في يونيو 2012، الأمر الذي رفع معدل التضخم بشكل قياسي ليسجل أعلى مستوى له في أبريل 2013 بنحو 47.9% مقارنة بنحو 14.8% في أبريل فيما تكشف الأرقام السابقة طبيعة المعضلة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني حاليًّا والناتجة عن تمركز هذا الاقتصاد بشدة حول موارد النفط خلال الفترة السابقة على الانفصال، بحيث تضآلت معه مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى في الاقتصاد مع مرور الوقت، حيث لم تتجاوز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي نسبة 30.4%، بينما وصل نصيب القطاع الصناعي من الناتج المحلي إلى نحو 21.2%، في حين وصلت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي إلى نسبة 48.4% .
ويرجع الخبراء والمحللون ذلك بشكل رئيسي إلى عجز السياسات الاقتصادية للحكومة في تحقيق التنوع الإنتاجي المطلوب حسب آراء الخبراء والمحللين ، على الأقل بالنسبة لقطاع المنتجات الزراعية صاحبة الميزة التنافسية الكبيرة، والتي كان يمكن استغلالها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ودعم الصادرات غير البترولية، بدائل طويلة المدى لتعويض فاقد العائدات النفطية فيما عدّ المختصون أن قضية تخفيض الصرف الحكومي تشكل تحدياً كبيراًس للوزير الجديد.
ومؤخراً سارعت الدولة، إلى إيقاف التدهور باتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية في إطار البرنامج الثلاثي (2011-2013) لتجاوز التداعيات السلبية لمرحلة ما بعد الانفصال، والتي تمحورت بشكل أساسي في ثلاثة محاورتتعلق أولها بالحفاظ على استدامة المكاسب الاقتصادية التي تحققت قبل الانفصال، فيما اتصل ثانيها باستعادة التوازن بين الإيرادات العامة والنفقات العامة (لا سيما المتعلقة بالدعم الموجه للسلع الإستراتيجية كالوقود والقمح والسكر) للسيطرة على عجز الموازنة العامة، في حين ارتبط والعنصر الثالث متعلق بعوامل تدني مستويات المعيشة للشرائح الاجتماعية الضعيفة.
ويشير الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزيز أن المعالجات الاقتصادية المطلوبة في الوقت الحالي ترتكز على أربعة جوانب يجب أن تسير مع بعضها (وقع الحافر بالحافر) حتى يتحقق الهدف المطلوب وهو الاستقرار الاقتصادي والذي يمكن أن نصل إليه في نهاية البرنامج الثلاثي وقال إن أول هذه المرتكزات هي رفع الدعم عن المحروقات جزئياً ثم تحريك سعر العملة المحلية بجانب إتباع سياسية التقشف الحكومي وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي .
ووصف عضو الأمانة الاقتصادية بحزب الأمة والمحلل الاقتصادي صديق الصادق الوضع الحالي بالأزمة الطاحنة التي تهدد كيان الدولة كلها وقال إن معدل التضخم الحالي غير صحيح 46% لافتا إلى أنه وصل 60% وأشار إلى أن معظم الشعب السوداني يعيش حالة فقر باعتراف الجهات الرسمية التي أكدت تقاربها – وعلى سبيل المثال- أن 66%من السكان بالشمال يعانون من الحرمان الغذائي وضعف خدمات الصحة وهو رقم كبير جدا بالمقارنة مع دول أقل قامة من السودان .
وأكد الصادق أن الوضع الاقتصادي الحالي ناتج عن ما أسماه السياسات الاقتصادية الخاطئة التي أقرتها الدولة بالاعتماد على الإنتاج الريعي (البترول) وإهمال القطاعات الحقيقية (الزراعة) بجانب التوسع في الإنفاق العام خاصة العسكري الذي تضاعف عشر مرات مؤخرا كذلك زيادة الصرف على الولايات والذي كان حتى العام 1997 حوالي 43 مليار والآن ارتفع بعد زيادة عدد الولايات إلى أكثر من 105 مليارات والرقم في ارتفاع متواصل .
وأشار الصديق إلى أن البرنامج الثلاثي للدولة لم يطبق والدليل على ذلك أنه أكد على تقليل الإنفاق بنسبة 25% لكنه على العكس ارتفع إلى 15% مؤكدا أن الحكومة لم تتحسب لانفصال الجنوب رغم أن كل المؤشرات كانت تقول بذلك مشيرا إلى وجود الكثير من الأموال المهدرة خارج الموازنة بحسب المراجع العام بسبب التجنيب وتعيين أشخاص غير مؤهلين في مناصب حساسة وفق سياسية التمكين التي منحتهم حصانة تصعب معها محاسبتهم .
وزير المالية بدر الدين محمود استهل فترتة بمناقشة أولى التحديات القريبة موازنة 2014 قائلا لا بد من إعداد ومراجعة الميزانية حتى تصبح ميزانية شاملة وميزانية برامج لدعم القطاع الحقيقي من أجل زيادة الإنتاج، مبيناً أنه يتم الاستمرار في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والبرنامج الاقتصادي برؤية مختلفة حتى لا تشكل ضغطا وعبئا على المواطن من أجل تحريك الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنمية الموارد وتطوير الأسواق بفتح أسواق جديدة وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء القدرات والاهتمام بالبعد الاجتماعي، وقال إن موازنة 2014 تهدف إلى تحقيق معدلات نمو موجبة، قال إن وزارته تعمل على طرح مناطق زراعية حرة للمستثمرين ومتوفرة فيها كل متطلبات الاستثمار.
أشار الوزير إلى إحكام الرقابة وتحقيق ولاية المالية على المال العام وتفعيل دور المراجعة الداخلية وتطبيق قانون الشراء والتعاقد في جميع المصالح الحكومية ومنع فتح أي حسابات في البنوك التجارية لضمان وصول الإيرادات الحساب العام لوزارة المالية .
كشف محمود عن بناء قاعدة إنتاج مبنية على القطاع الخاص من أجل زيادة الإنتاج بقيام شراكة معه وتوفير الدعم له عبر آليات محددة بدعم من القيادة السياسية، وقال إن كل الدول تطورت بالقطاع الخاص، ومشيراً إلى إعادة النظر في الأوراق المالية لسداد الأرباح في وقتها وإعادة الثقة في الأوراق المالية ، مشيراً إلى ضبط وسائل الإنفاق والسفر والشراء والتعاقد وتخفيض الصرف على السلع والخدمات، داعياً إلى ضبط الإنفاق الحكومي بوضع برامج محددة ومنفصلة يتم تنفيذها عبر آلية محددة، أشار إلى التعاون مع دولة الجنوب هو الهدف الإستراتيجي للحكومة واستفادة السودان من ذلك ، قال إن وزارته ستتبنى البرنامج الخماسي بعد عام 2014 عبر رؤية محدده واضحة لإتباع سبل جديدة للتنمية من أجل الإنتاج.
من جانبه قال د. محمد يوسف وزير الدولة بالمالية إن التحدي الذي يواجه الوزارة هو توجيه الموارد للقطاع الحقيقي في الزراعة والثروة الحيوانية والسياحة والقطاعات المختلفة ، مبيناً أن هنالك رؤية جديدة لخصخصة تحتاج إلى الجانب التنظمي والتنفيذي، قال إن موازنة العام الجديد تخاطب مطلوبات الإنتاج الحقيقي وليس البنيات التحتية ، بجانب إصدار منشورات لخفض الإنفاق.
تقرير: الفاضل إبراهيم: صحيفة الوطن
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
