التشكيل الوزاري الجديد بعيون المراقبين

إذ يرى نائب اتحاد العمال أحمد محمد صالح أن تغيير الجهاز التنفيذي أمر مطلوب وطبيعي لتواصل الأجيال. مضيفاً أن التشكيل الوزاري يتفق مع الرأي العام، متوقعاً أن تكون الدماء الجديدة دافعة للأداء العام، خاصة الوزارة ذات الصلة بالنشاط الرقابي والوزارات الاقتصادية المرتبطة بالاتحادات وشؤون العمل والعمال.

وأشار المحلل والخبير في الشأن الاقتصادي السوداني جمال رستم إلى أن التغيير سنة الحياة للسعي للأفضل مما هو عليه، مضيفاً أن الواقع الاقتصادي يمر بأزمات كبيرة بدءاً من انفصال الجنوب وفقدان العملة السودانية لقيمتها ورفع الدعم.

مشيراً إلى أن الحدث المهم هو تحسين الأوضاع الاقتصادية للأفضل بتغيير السياسات والمشروعات لتحسين أوضاع ومعالجة المشاكل الناتجة عن المشكلات الاقتصادية، منوهاً لضرورة وضع سياسات فاعلة تخرج الاقتصاد السوداني من الوضع الصعب، بقدر من المسؤولية وبعيداً عن الشعارات. مؤكداً أن هناك اتهامات للقوة السابقة بالفشل والإخفاقات في السابق.

بينما أضاف الخبير الاقتصادي كمال كرار بأن الكلام ليس عن الأشخاص بقدر ما هو عن السياسات، مضيفاً أن السودان يعاني من أزمات عميقة لن تستطيع الحكومة حلها لأن هذه الأزمات تسببت فيها الحكومة وهي تحتاج لعقلانية جماعية مثل الحرب في دارفور والنيل الأزرق وقضايا الاقتصاد وكيفية التداول السلمي للسلطة، بمعنى (كيف يحكم السودان) وأن الأزمة العميقة تتطلب حكماً انتقالياً من نوع جديد ومؤتمراً شاملاً يشترك فيه كل أهل السودان لوضع خارطة طريق للنهوض بالسودان من جديد، وهذه الأفكار ترفضها الحكومة جملة وتفصيلاً بهدف الاحتفاظ بالسلطة والانفراد بها، ولذلك تغيير الوجوه لا يقدم ولا يؤخر في هذه الأزمة، بل هو على حسب المثل السوداني (أحمد وحاج أحمد) فكلهم مثل قطع الشطرنج.

من جانبه دعا الخبير الاقتصادي عبدالعظيم المهل لضرورة مصاحبة تغيير الوجوه بتغيير السياسات والأفكار في منهج إدارة الوزارات وأن يكون التغيير خطوة المؤسسية المهنية، والاهتمام بالمواطن والوطن دون النظر للوجهات السياسية، مردفاً أن حجم التغيير يعتمد على أداء الوزراء الجدد، فإذا لم يتم تغيير المنهج لا يكون هناك تغير، بمعنى أن القرار يطبخ ليلاً ويطبق نهاراً، فهذا عهد مضى.. مشيراً إلى أن التشكيل غير موفق في الإبقاء على وزارة الخارجية بسبب ما أحدثته من كوارث اقتصادية بإضعاف علاقاتنا مع دول الجوار، بينما توفق التشكيل الجديد بالتغيير الذي شمل وزارة المالية بخروج الوزير السابق الذي شهد عهده التدهور الاقتصادي المريع بالإضافة لتصريحاته الاعلامية غير الموفقة وقراراته المرتبكة، مناشداً وزارة المالية بأن تكون من أقوى الوزارات حتى يتسنى لها تسيير أمورها لكي لا تصبح وزارة المالية بدون مال.

وفي السياق أضاف أمين أمانة الفكر والدعوة بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبدالرازق أن التشكيل الوزاري الجديد إعلان رسمي عن (موت) المؤتمر الوطني وإحالة الحكم إلى حكم عسكري. وقال أبوبكر بذلك تكون اكتملت المفاصلة تماماً ما بين المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التاريخية، وفي يقيني أن هذا التشكيل بصورته الحالية يعتبر انقلاباً على أية صلة تاريخية بالحركة الإسلامية.

وقال د.حسن الساعوري أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين إن التشكيل الوزاري الأخير كان حوله ضجة قبل حدوثه، «تغيير أشخاص فقط»، و الملاحظ أن أشخاصاً مهمين في العمل السياسي خرجوا من السياسة.

وأضاف أن تغيير (3) من السياسيين يعود لعدة أسباب، الأول مرتبط بأن الحزب يواجه حملة إنتخابية شرسة بعد سنة بمعنى أنه يخشى أن المعارضة إذا اتحدت في جبهة واحدة «ففوزه سيكون مشكوكاً فيه، والحزب لازم يفرّغ ناس سياسياً وبقدرات تنظيمية».. وبالتالي كان تفريغ (3) من القيادات لإعداد الانتخابات القادمة.

والسبب الثاني التعامل مع الوسط الإقليمي والخارجي مرتبط بعلي عثمان ونافع والتعامل قد يتغير «لو بعدو عن الواجهة» وبالتالي يكون هنالك مناخ جديد للتفاعل مع العلاقات الخارجية.

أما السبب الثالث فالتعامل مع المعارضة في الوقت السابق لم ينجح للتوصل لصيغة سياسة، بمعنى أن التعامل مع المعارضة يحتاج لقيادة الحوار مع المعارضة للوصول إلى شيء، ويحتاج إلى «ناس متفرغين» لإعداد حوار للوصول إلى بعض الحلول مع المعارضة.

صحيفة آخر لحظة
تقرير: أميمة حسن – زكية الترابي
ت.إ[/JUSTIFY]