مؤكدًا أن العقد قانوني ومستوفٍ لأركان العقد على خلفية أن مبرر الاتهام الرئيسي هو مخالفة قانون الخدمة المدنية، وأماط اللثام عن وجود عشرات الجهات المخالفة لقانون الخدمة المدنية عبر عقود خاصة، كاشفًا في ذات الأثناء تفاصيل مثيرة بشأن القضية.
موجهًا الاتهامات للجنة المختصة بالمراجعة من ديوان المراجع العام بمخالفة لائحة الخدمة العامة بقبولها لهدايا أثناء تنفيذ مهامها «حج مدفوع التكاليف»، واتهم المراجع عبد المنعم عبد السيد بإحداث مخالفات فقهية وقانونية في تقريره الذي دفع به بشأن الأوقاف. وكانت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عادل موسى قد استجوبت المتهم الأول في قضية الأوقاف الطيب مختار الأمين العام السابق للأوقاف.
صحيفة الإنتباهة
فوزية محمد
ع.ش
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
