مع أن الحكم ضد عثمان فقط والنصف الآخر ملك لي، ومن ثم لجأنا إلى المراجعة فقامت بالشطب إيجازياً بدون أن تسترجع ما استرجعنا للنظر في حكمه إلا أن محكمة الموضوع صاحبة القرار والتي أمامها ظهر الحق وزهق الباطل واسترجعت الأمر متحججة بأن المحكمة العليا حكمت فيه يعدّ الحكم نهائيا ولارجعة فيه، العقار لم يكن مسجلاً باسم عثمان فقط وإنما مناصفة بينه وزوجته فاطمة علي حامد وكل واحد له النصف بحسب القسيمة وشهادة البحث وعليه فإن الحكم يكون من حق عثمان وكان هذا قرار نهائي وبعد مرور عدة استئنافات فقدت الأمل في استرجاع ملكي، وأضافت أن جارهم استغل الموقف وقال لها إنه سيقوم بتسوية الموضوع فأخذ منها البطاقة الشخصية وشهادة البحث وبناء على رغبة السمسار وتاج الدين المدعى عليه في مقابل حفنة من المال وعندما طلبني المحامي متولي لأخذ موافقتي لإكمال البيع وبحضوري ومعرفتي لما يدور قمت أولاً باستلام شهادة البحث والبطاقة وقلت للمحامي لا أريد البيع وباءت محاولتهم بالفشل، قام تاج الدين بتهديدي كثيراً ولم اكترث إليه وعندما عجز عن إرهابي بدأ يقدم لي العروض المغرية لاتنازل له عن حقي الذي ملكتني له مصلحة الأراضي فعرض عليّ ضعف الثمن الذي قال اشتري به المنزل من عثمان، ووعدني بشراء منزل بنفس الحي ولكني رفضت كل محاولاته وأنا لا أريد غير عقاري وقالت إن كان فعلاً تاج الدين صاحب حق لماذا يقدم لي كل هذه المساومات، أملي في الله كبير لا يضيع حق أحد.
وأضافت تقدم زوجي بشكوى ضد المحامي الذي تلاعب في أوراق القضية وبالفعل قد تبين تورط المحامي في استخراج أكثر من توثيقيين مما أدى إلى أن تصدر السلطة القضائية إدارة التوثيقات لجنة التوثيقات الاتحادية ما قاد إلى سحب التوثيق منه وفقاً للسلطة الممنوحة لها بموجب القرار (548/1102م) وذلك لإصدار ثلاثة توثيقات بخط اليد ومن غير أرقام، وفي نهاية حديثها قالت: (بذلت ما في وسعي حتى أرجع حقي ودفعت كثيراً إلا أن القانون لم ينصفني ولجأت إليكم آملة في أن تجد محنتي هذه القليل من الاهتمام.
عفاف عبد الرحيم: صحيفة الوطن
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
