جاء هذا التحذير من وزير الخارجية أحمد أبو الغيط بعد أن عرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إرسال سفن حربية الى الشرق الأوسط لتراقب وتمنع تهريب السلاح الى غزة وللمساعدة في تثبيت وقف إطلاق نار هش بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل في القطاع.
وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي “في الحديث مع وزراء الخارجية الأوروبيين أول أمس حذرت وقلت عليكم أن تتفهموا المشاعر العربية والمشاعر الاسلامية” مضيفا أن اسرائيل وليس أوروبا يجب أن تتحمل مسؤولية مثل هذا العمل اذا كانت هناك حاجة اليه.
وقال أبو الغيط بعد محادثات مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا “أرجوكم أن تنظروا وأن تقدروا وتفكروا في هذا الاداء لانه قد يكون له عواقبه في العلاقة معكم في المستقبل من قبل الفلسطينيين والعرب.”
ويقول رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون ان الدول الاوروبية الثلاث بعثت بخطاب مشترك الى الحكومتين الاسرائيلية والمصرية يحدد عرضها تقديم دعم بحري. وترغب الدول الثلاث في المساعدة في مراقبة المعابر في غزة.
ويشدد المسؤولون الاوروبيون على أن نطاق الدوريات محدود بينما ترفض مصر أن يكون هناك وجود أجنبي على أراضيها لمراقبة فتحات في جانبها من الحدود لشبكة أنفاق تستعمل في جلب الامدادات – بما فيها السلاح كما تقول اسرائيل – الى غزة.
ومنذ وقت ترفض مصر بشدة السماح بأي وجود لقوات أجنبية على أراضيها في وقت تعرضت فيه لانتقادات كثيرة في العالم العربي بدعوى تعاونها في الحصار الذي تفرضه اسرائيل على غزة منذ ستة أشهر كما تخشى انتهاك سيادتها على أرضها.
وقال أبو الغيط أوائل الشهر الحالي ان مصر لن تسمح كذلك لسفن أمريكية بدخول المياه المصرية للقيام بعمليات لمنع التهريب وان أي عمليات من هذا القبيل يجب أن تتم في أعالي البحار.
جاء ذلك بعد أن وقعت واشنطن واسرائيل اتفاقا يهدف لوقف التهريب ويشمل المساعدة الفنية واستعمال “الإمكانيات” الأمريكية في منع الأسلحة من الوصول الى حماس بالجو أو البر والبحر وكذلك نشر سفن من دول حلف شمال الاطلسي لمنع التهريب البحري.
وقالت فرنسا يوم الجمعة انها سترسل فرقاطة تحمل طائرات هليكوبتر الى المياه الدولية خارج ساحل غزة في إطار جهود لتعزيز وقف اطلاق النار.
وقال بيان من مكتب الرئيس نيكولا ساركوزي ان المراقبة التي تستهدف تهريب السلاح بطريق البحر لقطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس ستنفذ بالتعاون الكامل مع مصر واسرائيل.[/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
