إعفاء هولندا لديونها .. بداية البشريات

ونجد ان خطوة هولندا تمثل بداية شعلة الامل التي اطلقتها فرنسا لإلغاء ديون السودان واربع دول اخرى الشهر المنصرم ووجدت ترحيبًا من وزارة الخارجية السودانية خاصة ان صندوق النقد طالب ببذل «جهود استثنائية» من جانب المجتمع الدولي لمساعدة السودان على خفض ديونه والتي حسب توقعات الصندوق انها ارتفعت إلى 45.6 مليار دولار في 2013م، فطرح هولندا يقود إلى قراءات مستقبلية اقتصادية للوضع الراهن بالبلاد، خاصة وانها تنتمي الى نادي باريس الاقتصادي الذي يقدم الخدمات المالية مثل اعادة جدولة الديون وتخفيفها او الغائها عن الدول الدائنة بعد ان يحددها صندوق النقد بعد فشل الحلول البديلة.

ويرى خبراء اقتصاديون ان مسألة معالجة ديون السودان تتصدر اولويات السياسة الخارجية السودانية، والتي لها ارتباط وثيق بقرار هولندا الحالي، خاصة بعد تجديد الدعوة لعدد من الدول بضرورة تضافر الجهود والتحرك الدبلوماسي للعمل على حل قضية الديون قبل انقضاء الأجل المحدد لها، فمبادرة هولندا جعلت د. عبدو موسى مختار ـ المحلل الاقتصادي ـ خلال حديثه للصحيفة يؤكد انها من المؤشرات الايجابية التي اثبتت نجاح الدبلوماسية السودانية بالخارج وجهود الحكومة التي بذلتها في تعاملها مع كثير من الملفات العالقة المتعلقة بحسن الجوار والتي لمسها المجتمع الدولي منها وسعيها لحل قضية دارفور والملفات مع دولة الجنوب، واشار مختار الى التحول الديمقراطي والذي وصفه مختار بانه يسير بصورة طيبة اضافة الى العلاقة مع الأحزاب المعارضة.

ان الموقف ليس بالسهل فمهما تغيرت الحكومات والدول الدائنة للسودان او تغيرت رئاسة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي او ما تعرف بمؤسسات برتن وودز ولاعتبارات يدركونها تمامًا منها على سبيل المثال لا الحصر المقاطعة الأمريكية واتهام السودان بانه ضمن الدول التي ترعى الإرهاب يجعل الوضع تحت ضوء مباشر من الولايات المتحدة الامريكية والتي جعلت مختار يشير بقوله الى ان المعضله الحقيقية التي تواجه الحكومة هي امريكا والتي إن حُلَّت بشكل حاسم فستسهل الطريق امام كل الدول الدائنة للسودان لحل قضاياها معه..

صحيفة الإنتباهة
رباب علي
ع.ش