وقال محامو الزوجين إن موكليهما قبلا الحكم وانتقدا الجدل الحماسي الذي ثار في فرنسا منذ الاعلان عن الحكم الاسبوع الماضي. ووافقت محكمة في ليل على انهاء الزواج لان الزوج قال انه بني على كذبة.
وأضافت تصريحاتهم مزيدا من التشوش الى نقاش يسعى الى تسوية خلاف بشأن قانون غامض وتغيير قواعد السلوك ومخاوف بشأن مطالب دينية. ودافعت وزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتي عن الحكم يوم الجمعة الماضي لكنها أمرت بالاستئناف ضده يوم الاثنين.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون إن القضية قد تصل الى محكمة الاستئناف العليا في فرنسا بينما قالت وزيرة الصحة روزلين باشلو إن البرلمان هو الذي من حقه أن يناقش ويصدر التشريعات.
وقال محامي الزوجة إنها ثائرة ولا ترغب في محاكمة جديدة. وقال شارل ادوارد موجيه لراديو “أوروبا 1″ ” قالت لي ..أنا أرفض ذلك. ولا اوافق على هذا الاستئناف.”
ونسب اليها القول “على أن أواصل حياتي. لا أعرف من الذي قرر أن يفكر نيابة عني. لم أطلب أي شيء. يبدو الامر كأنني مصابة بالهذيان.”
وأبدى محامي الزوج الذي سعى لابطال الزواج بعد اكتشافه أن زوجته ليست عذراء كما سبق وادعت اندهاشه من من أن القضية سيعاد فتحها.
وقال خافيير لابي لراديو “ار ام سي” “في البداية قالت وزارة العدل إن الحكم يستند الى القانون والان تستأنف ضده.” وأضاف “هذا تناقض ربما يكون ناتجا عن الضجيج في وسائل الاعلام.”
وأثار الحكم انتقادات لاذعة في مطلع الاسبوع. ووصفت فضيلة عمارة وزيرة الدولة للشئون الحضرية الحكم بأنه ” فتوى حقيقية ضد تحرر المرأة” وقالت إنه يبدو أكثر شبها “بحكم صادر في قندهار.”
ودافعت داتي في البداية عن الحكم باعتباره حاميا للمرأة لكنها غيرت رأيها وبررت الاستئناف قائلة ان القضية “تهم كل المواطنين في بلادنا خاصة النساء.”
وقال فيون إن فرنسا لا يمكن أن تسمح لهذا الحكم بأن يجعل العذرية ” عنصرا رئيسيا لقبول الزواج.” وقال إنه اذا فشل الاستئناف فان الحكومة سترفع الامر الى محكمة الاستئناف العليا “كي لا يكون هذا الحكم سابقة لسائر القضاة.”
وانعكس الخوف بشأن زحف وجهات نظر اٍسلامية تقليدية الى النظام القضائي الفرنسي في الجدل المثار حول الحكم لكن المحامين أصروا على أنه لا دخل للدين في الحكم القائم على كذبة بشأن ما يراه الزوج ” ميزة جوهرية” في العروس.
وقالت باشلو إن العذرية ربما تكون “ميزة جوهرية” للعروس “في القرن التاسع عشر أو بداية القرن العشرين.” لكن المحكمة لا يمكن أن تقرر ان كان ذلك مطبقا في هذه الايام.
وقالت إن “قواعد السلوك تغيرت وهذا أفضل”. وأضافت “لذا فانني أريد أن يشرع البرلمان قانونا لتحديد هذه القواعد.”
ويبدو أن هذه القضية هي الاولى التي تذكر أن العذرية “ميزة جوهرية” للزواج. وقد استندت قضايا ابطال زواج أخرى الى أكاذيب بشأن طلاق سابق أو سجل اجرامي.
ويقول منتقدو الحكم إنه استند الى معايير مقبولة لكن الحياة الجنسية للمرأة يجب أن تحفظ خصوصيتها بشكل صارم. وقال المحامون إن صياغة هذا التمييز في القانون قد يكون صعبا نظرا لان عقم الرجال سبب مقبول لابطال الزواج.[/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
