أصحاب فنادق يشكون من كثرة الديون الحكومية والضرائب
[JUSTIFY]اشتكى عددٌ من أصحاب الفنادق من كثرة الديون خاصة الجهات الحكومية بجانب كثرة الضرائب والجبايات التي تُفرض عليهم الأمر الذي أدى إلى إغلاق العديد من الفنادق لعدم وجود شعبة خاصة بهم، وانتقدوا غياب المؤسسية للقطاع وأقروا بضعف السياحة في البلاد لجهة أن وزارة السياحة جاءت ترضية على حد قولهم، وقالوا: إذا تم تنشيط قطاع الفنادق والشقق والنزل السياحية فسيدخل على الدولة ما يقارب «600» مليون دولار في العام، وفي الوقت ذاته طالبوا بتكوين شعبة خاصة لاتحاد الفنادق والنزل السياحية لربط الفنادق عبر شبكة وتوحيد الأسعار حسب درجات الفنادق وضروة توفير النقد الأجنبي من البنك المركزي وإلزام كل الأجانب بالدفع بالعملة الصعبة، وكشف رئيس اللجنة التمهيدية لشعبة الفنادق معتصم كنون عن انعقاد الجمعية العمومية التي تضم أكثر من «30» فندقًا وأكد في تصريح صحفي أمس أن الالتزام بحل كل المعوقات والمشكلات التي تواجههم ووضع معايير عامة مع الجهات الرسمية وفق الضوابط واللوائح التي تحد من الإشكالات التي تواجه الفنادق، مبينًا أن غياب المؤسسية أقعد الكثير من الفنادق وجعل بعض الشركات والاجانب أكثر استفادة. ومن جهته شدد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية على ضرورة إنشاء اتحاد يضم كل أصحاب الفنادق والنزل السياحية لضمان استمرارية العمل الفندقي.