* اننا نعلم انه ليس بالقوانين وحدها تُحمى الحريات الصحفية وان القوانين وحدها لا تُؤمن السلام الاجتماعي وان الدستور ووثيقة الحقوق يكفلان كل حقوق المواطنة بما فيها حرية التنظيم والتعبير والنشر وتبقى العبرة في الممارسة والتطبيق.
* الصحفي السوداني في مختلف العهود والأنظمة السياسية تحمل مسؤوليته المهنية الوطنية في تجرد ونكران ذات من أجل خدمة مصالح الوطن والمواطنين والتعبير عن همومهم وأحلامهم وتطلعاتهم المشروعة وان ظهرت في الآونة الأخيرة صحف قائمة بذاتها تسعى بين الناس بالفتنة والقطيعة السياسية والاجتماعية، فإنها لا تمثل التيار العام الذي يحكم مسار الصحافة السودانية.
* من هنا فإننا نبارك كل اتفاق يتم من أجل التوافق حول القوانين الحامية لعملية التحول الديمقراطي خاصة قوانين الاحزاب والأمن والمخابرات الوطني والصحافة والمطبوعات الصحفية ليس لأن ذلك يمهد الطريق لاجراء انتخابات حرة وانما لأنها تسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز السلام واستكماله وتأمين وحدة البلاد أرضاً وشعباً.
* ان المرحلة المقبلة التي قال الرئيس البشير عقب أداء القسم لأعضاء مفوضية الانتخابات ومجلس الأحزاب بالقصر الجمهوري أمس الأول: ستشهد اجازة قانون الأمن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات ومفوضية حقوق الإنسان ومفوضية الأراضي, تستوجب درجة أعلى من التراضي الوطني ليس فقط بين الشريكين الرئيسين في الحكم وانما بين مختلف الأحزاب والفعاليات والتنظيمات والكيانات السياسية.
* التراضي الوطني الذي فتح الأبواب أمام الأحزاب والتنظيمات والكيانات السياسية للدخول تحت مظلته لا يعني بالضرورة المشاركة في الحكومة وانما هو خطوة نحو تعزيز السلام واستكماله في دارفور ومن ثم تأسيس الاتفاق القومي الذي يمكن ان يبلور أجندة وطنية متفق عليها تشكل المحاور التي يمكن ان تتنافس عليها الأحزاب ديمقراطياً عبر الانتخابات.
* هذه المرحلة الانتقالية الصعبة تحتاج إلى مناخ إعلامي وصحفي معافى يجد فيه المواطنون بمختلف ألوان طيفهم السياسي فرصتهم للتعبير عن رؤاهم وتطلعاتهم المشروعة بعيداً عن كل أنواع القهر السياسي والفكري.[/ALIGN]
كلام الناس- السوداني – العدد رقم 1091 – 2008-11-27
