[JUSTIFY]
في ذلك لم تشهد المحكمة قضية عادية كان الحضور كثيفاً ومعظم الحاضرين في القاعة قادهم الفضول لمعرفة التفاصيل كاملة بجانب أن لديهم مناصب فعالة لتوعية المجتمع فكان لا بد من الاستماع لكل حيثيات القضية التي شغلت الرأي العام وتداولتها العديد من الأجهزة الإعلامية باعتبارها حدثًا يؤثر سلبًا على المجتمع السوداني وشبابه وهي قضية طالبات جامعيات يمارسن الرذيلة.. والتي تقع في ورطة «الحمل سفاحًا» يبحثن عن طريقة للتخلص من ذلك الجنين.. فظروف الدراسة هي التي أتت بهنَّ وتركن أهاليهنَّ يحلمون بيوم تخرجهن وتفوقهن بين زملائهنَّ بجانب وضع الثقة الكبيرة فيهن إضافة إلى الآمال الكبيرة بتحسين أوضاعهم المادية ونجد أن الأسرة تصرف على ابنتها الطالبة الكثير من المصاريف التي يمكن أن تكون خصمًا على أنفسهم ومصاريف مأكلهم ومشربهم لكنهم يعطون الأولوية لتلك الطالبة المتغربة عن أسرتها، وبكل أسف تقابل الفتاة ما تقدمه لها أسرتها بجلب العار وباستخدام الطرق الملتوية ومتابعتها لصديقات السوء فكانت «ش» هي مثال الطالبة الفاشلة التي تفتقد للأخلاق والمثل مثال الفتاة التي تقابل إحسان ذويها بتخييب أملهم فيها.. كانت «ش» تدرس في إحدى الجامعات العريقة بالخرطوم كلية الصيدلة وبدأت مشوارها التعليمي بعيدًا عن أسرتها التي تعيش بولاية بعيدة عن الخرطوم وجاءت «ش» ومعها شقيقها الذي أراد أن يطمئن إليها وإلى مكان سكنها حتى وجد لها مكانًا في سكن الطالبات وذهب إلى الجامعة لمعرفة جدولها الدراسي ووقت إجازتها وبعد أن وفَّق لها كل أوضاعها رجع إلى ولايته وطمأن بقية الأسرة عليها وأخبرهم بكل تفاصيل سير حياتها ولكن «ش» انضمت إلى عدد من الفتيات اللاتي يفتقدن القيم والأخلاق النبيلة وأخبرنها أن حياتهن ستكون في فراغ لا تملأه المذاكرة وحدها وحتى لا يحدث الملل والوحدة وتكون المذاكرة بمزاج صافٍ وروح معنوية مرتفعة قلن لها عليك أن تتعرفي على شباب يزجي لك أوقات فراغك بأن يصطحبوك الى مناطق سياحية على كفالتهم «على حسابهم ماديًا» ولكن لم تدرك وقتها أن ذلك سيكون على حساب سمعتها ومستقبلها في المجتمع وبين أهلها، ووافقت أن تتبعهنَّ ليعرفنها على الشباب الذين ينتمون إلى طبقة عالية ولديهم كثير من الأموال وبالفعل تم التعارف وأكثرت الخروج معهم حتى سلمتها إدارة السكن خطاب إنذار بعدم التأخير، لكنها لم تبالِ لذلك حتى غابت عن السكن لمدة أسبوع وجاءت إلى صديقاتها وهي في حالة انهيار وحالة نفسية سيئة وأخبرتهنَّ أنها متورطة مع أحد الشباب وقد «حملت سفاحًا» وتريد حلاً حتى لا تصل هذه المصيبة إلى أهلها وقالت لها واحدة من صديقاتها إنها تعرف قابلة يمكنها أن تخلصها من هذه المشكلة واتفقن على ان يذهبن لها بعد نهاية الامتحانات بالجامعة وكانت «ش» في حالة من الحزن والاكتئاب النفسي ومرت قرابة الشهر والنصف حتى ذهبت «ش» وزميلتها إلى القابلة بإحدى المناطق الطرفية بالخرطوم وبعد أن عرضت «ش» للفحص العام أخبرتها أن الجنين وصل إلى الشهر الخامس وفي هذه الحالة لا يمكن إجهاضه لأن ذلك يعرض حياتك للخطر وعليك أن تنتظري حتى يكمل شهوره داخل الرحم لتتم عملية «وضوع طبيعية» وأخبرتها أنها سبق أن تعاملت مع كثير من مثل تلك المواقف ويجب أن تنفذ ما تقوله لها حتى لا تحدث لها مشكلة بين أهلها ومحيط مجتمعها سواء بالجامعة او السكن وقالت لها عليك أن تأتي لتقضي معي بقية هذه الشهور إلى حين موعد «الولادة» مقابل أن تأخذ منها الطفل ولا تسأل عنه مرة أخرى لأنها سوف تقوم ببيعه مقابل مبلغ مالي تعتبره إيجاراً لوجودها معها وتخليصها من تلك الورطة ووافقت «ش» على تلك الطلبات ومرت الايام وجاءها المخاض وانجبت طفلاً ومكثت حوالى اسبوعين في منزل القابلة بعد الانجاب وخرجت بعدها لتواصل حياتها ولكن شاءت الاقدار ان ينكشف أمر القابلة المجرمة وكل المجرمين الذين تعاملوا معها في مثل تلك القضايا الاجرامية. فكانت سلسلة من البينات قادت كل المتهمين المتورطين الى الشرطة وبتحرٍ دقيق تم التوصل إلى «9» متهمين وتم التحري معهم حتى وصلت الى المحكمة وفي يوم جلسة سماع المتحري وبدخول القاضي الى منصة القاعة وقف المتحري ملازم شرطة ليسرد تفاصيل القضية حتى يتم بعدها احالة الملف للمحكمة و كشف المتحري أمام المحكمة تفاصيل قضية الاتجار بأطفال السفاح، واتهم فيها تسعة أشخاص من بينهم طالبات جامعيات ومتهمة تعمل قابلة في أحد المستشفيات ببحري. وأفاد المتحري أنه تم فتح بلاغ تحت المادة «44» إجراءات بعد حضور الشاكية «ع» وهي المتهمة الأولى. وأكد أن المتهمة الثانية «خ» تأتي بأطفال سفاح بغرض البيع، ويتم ذلك بمنزلها بإحدى المناطق في بحري وادعت المتهمة الثالثة أنها رقيب بالشرطة الشعبية. وأضاف المتحري أن المتهمة الأولى أقرَّت خلال التحريات بأنها اشترت من المتهمة الثانية طفلاً من قبل سبعة أشهر بمبلغ «300» جنيه، وسافرت به إلى واحدة من ولايات السودان، وبعد رجوعها طلبت منها أن ترجع الطفل لأن ثمن الطفل بلغ «مليون جنيه»، مما دعا الشاكية إلى أن تذهب للشرطة التي بدورها أعدت كمين مبايعة صورية لطفل ودفع مبلغ نقدي، وأثناء عملية البيع تمت مداهمة المنزل، ووجدت الشرطة المتهمة بائعة الأطفال وبحوزتها طفل عمره «7» أشهر. وأكد المتحري خلال الجلسة أنه صدر أمر من نيابة الطفل بتفتيش منزل المتهمة الرابعة، وأثبتت المراقبة أنها تعمل ممرضة بأحد المستشفيات، وأسفر التفتيش عن وجود معدات «ولادة» قدمت للمحكمة باعتبارها مستند اتهام. فيما كشف التحري عن اقوال المتهمة «ش» التي قدمت الشرطة مستندًا عبارة عن تقرير طبي خضعت له بامر من النيابة اوضح من خلالة انها سبق ان تعرضت الى حالة انجاب وبعدها أمرت النيابة بالتحفظ على الطفل «الضحية» وأخذه إلى دار الرعاية المايقوما بالخرطوم.
صحيفة الإنتباهة
نجلاء عباس
ع.ش
[/JUSTIFY]
