أوضح الوزير أن القرار صادر من والي ولاية الجزيرة بناءً على توصية اللجنة العليا للأراضي التي رأت ضرورة مراجعة استخدام الأراضي في الولاية وفقاً للخريطة الهيكلية والخارطة الاستثمارية وذلك لمعالجة تشوهات النمو العمراني واستيعاب المتغيرات وأحكام التنسيق مع جهات الاختصاص، مشيراً للآثار المترتبة على القرار بإيقاف تصديق «249» مشروعاً. وأكد الوزير أن القرار مؤقت وسيستأنف العمل في تصديق الأراضي الزراعية والمشروعات فور اكتمال المعالجات وأحكام التنسيق. الأمر الذي أدى إلى أن يقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة الشؤون القانونية لدراسة القرار من جوانبه القانونية والإدارية، ورفع تقرير بشأنه للمجلس ومن جانب آخر كشفت وزارة الزراعة بولاية الجزيرة عن بيع أراضٍ زراعية بمشروع الجزيرة لتقام عليها منازل سكنية، وقال وزير الزراعة بالولاية لوفد اللجنة الزراعية للبرلمان برئاسة المهندس محمد بحر الدين، وعضوية الدكتور الفاتح محمد سعيد، وعبد الله بابكر إن مساحة تلك الأراضي التي تحولت لمساكن بلغت ما يقارب ألف فدان من الأراضي الخصبة بمنطقة بركات.
وأشار إلى أن ثمن القطعة الواحدة بلغ 110 ألف جنيه، وأن كل مزارع وافق على البيع منح أربعة قطع سكنية في الحواشة الواحدة. وقال الوزير لوفد اللجنة الذي اندهش بشدة من تحويل أراضي الجزيرة إلى مساكن، وأن محصول الذرة كان إنتاجه ضعيفاً جدًا هذا العام، وأشار إلى أن ضعف الإنتاجية يعود إلى عدم استخدام المزارعين للسماد.
ومن جهة أخرى قالت قيادات بالجنة الزراعة بتشريعي الجزيرة لوفد اللجنة إن العطش قد أصاب «50%» من المشروع في الموسم الصيفي وانتقدت بعض القيادات مسألة حرية زراعة المحاصيل التي قالوا إنها تؤدي إلى إصابة المحاصيل بالآفات، وقال رئيس لجنة التشريع والشؤون القانونية الزهاوي بشير أبو عاقلة إن المادة «45» من دستور الولاية حول اختصاصات الوالي تعطيه الحق في تمثيل سلطات الولاية والإشراف العام على أمنها وضمان حسن إدارتها ومراعاة حقوق مواطنيها بينما المادة «65» تعطي المجلس التشريعي الحق في إصدار القرارات في الشؤون العامة، وأشار أبو عاقلة إلى أن اللجنة تداولت هذا القرار من النواحي التشريعية والقانونية ورأت وجاهة الأسباب والضرورة لتنفيذ هذا القرار.
صحيفة الإنتباهة
نجلاء عباس
ع.ش
-
-
-
-
-
-
-
-
