وبرغم اختلاف الرؤى التي عرّفت الإعاقة نفسياً، اجتماعياً، قانونياً، طبياً؛ إلا أنها تتفق جميعاً على أنّ الإعاقة حالة من الضعف تجعل الطفل ذي الإعاقة عُرضة للعُنف النفسي والإساءةِ والإهمال والتحرُّش الجنسي، وكل أشكال الاستغلال من الآخر.
العنف اللفظي يتعرّض العديد من الأطفال ذوي الإعاقة في مجتمعنا الى أشكال مختلفة من العنف تلعب فيها خيبة الأمل والإحباط النفسي الناتج من توقع الوالدين والأسرة لانجاب طفلٍ صحيحٍ جميل نظراً للمعايير الاجتماعية السائدة. فمثلاً: ميلاد طفل معاق يصيب الأسرة بدءًا من والديه بالإحباط النفسي، يكون هذا الإحباط وفق المراحل النفسية الحتمية، الأول مرحلة الصدمة ومابعد الصدمة، ثم مرحلة العنف وهنا يأتي العنف في شكل تمييز حاد عرفه مجتمعنا عبر عاداته وتقاليده، فهذا الطفل يُطارده عنفُ التمييز بإحدى العبارات المجتمعية الشائعة والمتداولة في العديد من أوساط الشعب السوداني: «العبيط، العيفة، التليفة، الأهبل، التنبل، الخُولاق، العُولاق، المبدّل، العوير، الأهطل، الطمبج، العرورة، الحنبرة، الخليقة، الدلاهة، المخولق، المتخلّف، راسو كبير كُرعينو رُقاق من ولدوه سمو العُولاق، وغيرها من الألقاب. السلاسل ويعتبر هذا من أشكال العنف السائدة على الأطفال ذوي الإعاقة، بينما يوجد شكل أكثر قسوة وإيلاماً وهو ربط الطفل ذي الإعاقة بالقيود وعزله عن المجتمع وتحديد إقامته داخل المنزل في مكان أشبه بالزريبة، كما فعلت احدى الأمهات «ف» بمدينة الابيض بولاية شمال كردفان، التي كانت تربط ابنها «م،أ» البالغ «9» سنوات، لأنه يُعاني من إعاقة ذهنيّة، وبرغم اختلاف الأسباب التي تُبرّر بها الأسرة هذا الشكل من التعامل مع طفلها وتباينها مابين حماية الطفل ذوي الإعاقة من التعرُّض للأذى لضعف حالته من فرط حُبهم له، إلا أنّ هذه التبريرات صدقت أو كذبت، تُمثّل أكبر الانتهاكات التي يُواجهها طفل ضعيف ذو إعاقةٍ لا تمنع أنْ يأخذ حقه في الحياة، هذا من جانب، بينما الحفاظ على الأسرة ونسلها وتصاهرها جانب آخر، فهذه الذاتويّة الأسرية تجعل الطفل عُرضة للعُنف الأسري خوفاً من الوصمة الاجتماعية التي تُصيب الأسرة في شكلها الاجتماعي، وهذا المفهوم تنتجه الثقافات الاجتماعية السائدة
تأديب يفضي للقتل أيضاً من أشكال العنف الذي تُصدّره الأسرة هو استعمال العقاب البدني كوسيلة لتأديب وإرهاب الطفل ذي الإعاقة، وقد وصلت إحداهما حد القتل، إذْ قام أب بمعاقبة طفله الذي كان يُعاني نشاطاً زائداً- وهو نوعٌ من أنواع الإعاقة العقليّة ــ عاقبه والده بقسوةٍ خلّفتْ أذى جسيماً أودى بحياة طفله ذي الستة أعوام في احدى المُدن الكبرى بالسودان، في هذا العام.
لا طفولة في مجلس الطفولة! لمزيدٍ من التطرق الى هذا الموضوع المهم، ذهبنا الى المجلس القومي لرعاية الطفولة، باعتباره الجهة التشريعية المنوط بها رعاية كل شريحة الأطفال، وسألنا عن ماهية الخدمات التي يُقدمها المجلس لشريحة الأطفال ذوي الإعاقة، من حمايةٍ، وخدماتٍ توعوية إرشادية وتعليمية، أو حتى إحصائيات للأطفال ذوي الإعاقة بولاية الخرطوم، وولايات السودان الأخرى، ولكن للأسف الشديد لم نجد أي نوعٍ من الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من قبل المجلس؛ الشيء الذي ترك لدينا تساؤلات واستفهامات كبيرة: مثل هل المجلس يرعى فقط الموهوبين والأطفال الأصحاء، وهم فقط من يُقدّم لهم خدماته؟ أم أنّ شريحة الأطفال ذوي الإعاقة لا تستحق الحماية والرعاية التي تضمن لهم مستقبلهم؟ علماً بأنّ هذه الشريحة من أكثر الشرائح التي تعاني من الإساءة والإهمال والتحرُّش الجنسي، والعنف الأسري، ولهذه الأسباب وغيرها تحتاج الى رعاية صحية واجتماعية. إحصاءات قديمة! بحثنا في وزارة الرعاية الاجتماعية عن الإحصائيات، ووجدنا إحصائيات للمعاقين ضمن الإحصاء السُكّاني للعام 1993م حيث كانت النسبة 1.5% حسب إحصائيات عام 1993م، أي ما يُعادل 323595.. وحسب مصدر التعداد سابق الذكر، فإنّ معدّل الإعاقة في الريف يُعادل 51.3% مقارنةً 48.7 في الحضر، وهذا يدل على أن نسبة الإعاقة في الريف أكبر منها في الحضر، كما أنّ نسبة الإعاقة أكبر وسط الذكور حيث تسجّل ما نسبته 53% منها في الإناث 47%. حماية الأطفال 40 مليون طفل دون سن الخامسة عشرة يُعانون من الاساءة والإهمال، ولأنهم أكثر الشرائح ضعفاً، فقد صنّفتهم المعايير الدولية تحت ما عُرف بـ «الأطفال الأكثر عُرضة لأشكال الاستغلال»، وهم الأطفال ذوي الإعاقة، وإنّ تحقيق مفهوم حماية الطفل يُعتبر من الهموم الانسانية، لأنّ الحياة تضجُّ بصعوبات ومعوقات الحماية، فالتفكُّك الأسري، والبنية الاجتماعية، وتآكل القيم التقليدية، وانتشار ثقافة العنف مقابل ضعف الإدارات ومؤسسات الدولة، وغياب المساءلة، وتعثُّر الوصول الى الخدمات الأساسية، كل هذه الظروف تُسبّب مشكلات خطيرة في مجال حماية الطفل، وتعتبر بيئة محفّزة للعداء والتمييز والعنف.
صحيفة الإنتباهة
ع.ش