وابلغ مصدر مأذون «الإنتباهة» أمس بأن تغييرًا جذريًا ستشهده الحكومة الجديدة خاصة في القصر الجمهوري، ولم يستبعد أن يتولى د. نافع علي نافع منصب النائب الأول للرئيس ، على أن يتم تعيين علي عثمان محمد طه رئيسًا للمجلس الوطني، لافتًا إلى أن هناك جهودًا جارية لإقناع المؤتمر الشعبي وحزب الأمة بالمشاركة، وقال المصدر إنه في حال موافقة الشعبي فإن د. علي الحاج سيتم تعيينه نائبًا أولاً للرئيس. إلى ذلك أعلن رئيس الهيئة التشريعية القومية أحمد إبراهيم الطاهر رسميًا أن تغييرًا سيطول الجهاز التشريعي أُسوة بالتعديل الوزاري المتوقع. وقال الطاهر أمام الهيئة أمس إن التعديل الوزاري سيعقبه تغيير في الجهاز التشريعي، وتوقع أن يكون خلفاؤهم أكثر قدرة على العطاء، وأكد أن التغيير سيكون شاملاً بكل أجهزة الدولة المختلفة قبل نهاية العام.
من ناحية ثانية وجه رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني بإحالة التوصية المقدمة له من لجنة تقييم ومتابعة الوضع السياسي الراهن والخاصة بمشاركة الحزب في الحكومة إلى هيئة القيادة بالحزب على أن تقوم الهيئة بمناقشة التوصية في اجتماعها برئاسته.
صحيف الإنتباهة
معتز محجوب
ع.ش
-
-
-
-
-
-
-
-
