وأوضح عبد الرحمن الخليفة نقيب المحامين السودانيين أن المشروع شمل تعديلات تتعلق باستبدال الإخطار في اتخاذ الإجراءات حيال المحامي بالإذن وإحالة النزاع بين المحامي وموكله إلى لجنة قبول المحامين بدلا عن وزير العدل إضافة إلى الالتزام بعدم أمر المحامي بمغادرة المحاكم ووكالات النيابة ومكاتب الشرطة.
وقال الخليفة إن التعديلات جاءت بعد دراسة امتدت لمدة عام تم فيها استصحاب آراء كبار المحامين والمختصين قبل أن يدفع بها إلى وزارة العدل لضبط الصياغة ومن ثم تم إحالتها لقطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء الذي أجازها مؤخراً.
smc
ت.إ[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
