وفي ذات الوقت اعترف نواب الشرق بتفشي الظاهرة بصورة مرعبة بالإقليم، وقالوا إن حوادث الاعتداء على البصات السفرية بين الخرطوم وكسلا جزء من العملية، بينما اعتبر برلماني الأعمال التي تقوم بها مكاتب استقدام مرخصة في بعض الدول لاستجلاب عمالة اتجاراً بالبشر، في وقت تخوف فيه رئيس لجنة التشريع من أن تقود محاربة ظاهرة الاتجار لتدخل دولي في بعض الدول بدافع الدفاع عن حقوق الإنسان.
وكان القانون المكون من «33» مادة قد نصَّ على تكوين نيابات ومحاكم خاصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر. واتهم عضو البرلمان دفع الله حسب الرسول خلال مناقشة القانون أمس، أمريكا وأوروبا بتعميق ظاهرة الاتجار بالبشر، وقال: «سرقوا أهلنا وعمروا بيهم أرضهم». ومن جهته شدد رئيس اللجنة الزراعية محمد محمود على ضرورة أن تصل العقوبة للإعدام، وأشار إلى أن الظاهرة تثير الرعب في الشرق.
وبدوره تخوف البرلماني حسب الله صالح من أن يقود تفشي الظاهرة لفتنة قبيلة في الشرق، وقال: «نحتاج لعقوبة أكبر من الإعدام»، وأشار إلى أن المخطوفين يتم بيعهم باعتبارهم «إسبيرات» بشرية.
صحيفة الإنتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
