ونفى أمين الأمانة الاقتصادية د. حسن أحمد طه في تصريحات له أمس ما أثير حول تبديد المال العام رغم تطبيق السياسات الاقتصادية الأخيرة، وقال: «جزء من القضية أن الإنفاق العام يجب أن يخفض وأن يشمل كل بنود الموازنة، ويجب أن يطبق»، وأكد عدم وجود أية نية للتراجع عن السياسات الاقتصادية التي طبقت أخيراً.
وحول عملية إبراء الذمة للوزراء والمسؤولين أكد طه أن القضية تحتاج إلى آليات ومتابعة وتدقيق، وأضاف قائلاً: «ليس هناك «بورت» توضع فيه وينتهي الأمر»، وانتقد التقارير التي وضعت السودان في ذيل الدول في مجال الشفافية العالمية.
صحيفة الإنتباهة
صلاح مختار
ع.ش