عقد منسق الشؤون الأمنية بالقاعدة الللوجستية لبعثة اليونمس اجتماعاً تنويرياً للموظفين السودانيين داخل القاعدة حول الأوضاع الأمنية واحتمال حدوث اضطراب أمني في حال صدور قرار من المحكمة الجنائية بشأن توقيف السيد رئيس الجمهورية فيما قدم أعضاء بمجلس ولاية جنوب دارفور مذكرة احتجاجية لمكتب اليوناميد تجاه المؤامرة ضد السودان بالرغم من الجهود المبذولة لتحقيق السلام.
وعلمت(smc) أن منسق الشؤون الأمنية باليونمس أشار في تنويره للموظفين السودانيين أنه في حالة حدوث اضطراب أمني سيتم إجلاء الموظفين الدوليين والسودانيين إلى خارج البلاد داعياً الجميع متابعة الأوضاع عن كثب ورفع تقارير لمكتب أمن البعثة عن أي تطورات محتملة.
على صعيد آخر نظَّم أعضاء بمجلس تشريعي جنوب دارفور مسيرة سليمة إلى مقر بعثة القوات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بدارفور (يوناميد) في نيالا احتجاجاً على إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية اتهاماً ضد رئيس الجمهورية وقدم المتظاهرون مذكرة رسمية لمارسيل أكبوفو نائب رئيس مكتب يوناميد بالوكالة قالوا فيها إن مدعى المحكمة الجنائية قد وضع مزاعم ضد السيادة الوطنية وأكد المتظاهرون استعدادهم للاستمرار في الجهود للحوار بين الحكومة والحركات المسلحة داعين الحركات التي لم توقع على اتفاق سلام دارفور للتفاوض من أجل التوصل إلى السلام.
من ناحية اخرى يقود المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية وفد السودان لاجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد بأديس أبابا يومي الثاني والثالث من فبراير القادم.
وأبلغت مصادر حكومية مطلعة (smc) أن عدة قمم إقليمية ستلتئم على هامش القمة الإفريقية وهي قمة دول تجمع الساحل والصحراء، قمة دول البحيرات العظمى وقمة النيباد بالإضافة إلى قمة دول منظمة الإيقاد.
وقال د. إبراهيم أحمد عبد الكريم مدير إدارة الاتحاد الإفريقي بوزارة الخارجية في تصريح لـ(smc) إن هناك عدة موضوعات مطروحة أمام القادة الأفارقة من بينها مناقشة تنمية البنية التحتية في القارة بالتركيز على مجالات الطاقة والنقل والاستثمار.
وكشف أن الرئيس السنغالي عبدالله واد منسق قطاع البنية التحتية للنيباد سيقدم ملاحظات بشأن البنية التحتية والطاقة كما سيستعرض الفريق رفيع المستوى ملف البنية التحتية في إفريقيا حول الطاقة والنقل والاستثمار.
وأضاف أن أجندة القمة تتضمن مناقشة موضوع حكومة الاتحاد الإفريقي والأزمة المالية الدولية والخطة الإستراتيجية للقارة 2009م -2012م إلى جانب موضوعات وتقارير أخرى.
ومن جهة ثانية أمهل قضاة الدائرة التمهيدية الأولى التي تنظر الوضع في دارفور من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو حتى السادس والعشرين من يناير الجاري لتقديم معلومات ومواد إضافية بشأن طلبه لإصدارة مذكرة توقيف لثلاثة من قادة التمرد في دارفور بعد هجوم المتمردين على قاعدة عسكرية في حسكنيتة أدى لمقتل عشرة من جنود الاتحاد الإفريقي وفقدان آخر.
وعلمت(smc) أن طلب الدائرة التمهيدية يأتي بالرغم من تسليم أوكامبو أدلة بعد مهلة قدمها القضاة لمدعي المحكمة الجنائية لتنقيح المعلومات المطلوبة الخاصة بالقضية التي سلمت في العشرين من نوفمبر الماضي وقام أوكامبو بإلحاق ملف سري يتألف من ثلاثة أجزاء يحوي إجابات على أسئلة محددة من قضاة المحكمة.
يذكر أن الحكومة رفضت إدعاءات المحكمة الجنائية الدولية ضد السودان وطلبها لتوقيف مواطنين سودانيين بما في ذلك قيادات التمرد باعتبار أن محاكمتهم من صميم عمل القضاء السوداني.
[/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
