وقالت المنظمة، إن اعتقال النساء يُظهر عزم السلطات المصرية على معاقبة المعارضة، بعد قيام محكمة جنح سيدي جابر في الاسكندرية، بإصدار أحكام سجن لمدة 11 عاماً وشهر واحد بحق 14 إمرأة، ومحكمة الأحداث في المدينة نفسها بإصدار أحكام بوضع الفتيات السبع في منشأة لاحتجاز الأحداث حتى بلوغهن سن الحادية والعشرين من العمر.
وناشد عدد من المسؤولين الدوليين، السلطات المصرية تعديل قانون التظاهر الجديد، ومنهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي، الذين اعتبروا أن القانون يشكل قمعاً للحرية الإنسانية في التظاهر.
وطالب بان السلطات العسكرية الحاكمة في مصر بأن تظهر احتراماً للتعبير السلمي عن الرأي. كما طالبت كاثرين أشتون مسؤولة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، السلطات المصرية بمراعاة الأعراف الدولية في القانون.
شبكة الشروق
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
