وتسلط التقارير التي جاءت بعد أيام من موجة من القصف الحكومي لمواقع المتمردين في جنوب دارفور الضوء على الاضطرابات المستمرة في المنطقة في حين تتعثر جهود السلام.
واثارت موجة العنف الجديدة التي انهت فترة من الهدوء النسبي في المنطقة الغربية النائية التوترات ايضا قبل قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن ما اذا كانت ستصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بسبب مزاعم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
ويقول خبراء دوليون ان اكثر من ستة اعوام من القتال في دارفور اسفرت عن مقتل 200 الف شخص وتشريد 2.5 مليون اخرين عن منازلهم. وتتهم الخرطوم وسائل الاعلام الغربية بتضخيم حجم الصراع.
وقال المتحدث باسم قوة حفظ السلام المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) ان قوات الحكومة في منطقة جرايدا في جنوب دارفور فتحت النار على قافلة من المقاتلين بعد ظهر يوم الخميس.
وقال نور الدين المزني المتحدث باسم يوناميد ان هؤلاء المقاتلين كانوا انضموا في الاونة الاخيرة الى حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور.
ونفت حركة العدل والمساواة ضلوع اي من مقاتليها في الاشتباكات وقالت لرويترز ان هؤلاء المقاتلين يتبعون ميني اركوا ميناوي الزعيم المتمرد الوحيد الذي وقع على اتفاق سلام مع الحكومة في عام 2006.
وقال الطاهر الفقي رئيس المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة “لم يكن الجيش يعلم ان هؤلاء الاشخاص من قوات ميني واعتقد انهم ينتمون لحركة العدل والمساواة.”
واضاف “دمرت ثلاث من عرباتهم وقتل قائد عسكري كبير من اتباع ميناوي.”
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق بشأن هذه التقارير من القوات المسلحة السودانية او حركة ميناوي.
وأكدت يوناميد ان حركة العدل والمساواة سيطرت على بلدة المهاجرية في جنوب دارفور الاسبوع الماضي بعد الاستيلاء عليها من القوات الموالية لميناوي.
وقالت الحكومة السودانية قبل ذلك بأيام انها قصفت مواقع لحركة العدل والمساواة بالقرب من المهاجرية.[/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
