اقتصاديون يطالبون الحكومة بمواجهة السوق وتعزيز آليات خفض الإنفاق العام

[JUSTIFY] اتفق اقتصاديون على أهمية مواجهة الحكومة للسوق وضبطه، وتعزيز آليات خفض الإنفاق العام، وتوفير ما هو متاح للقطاعات الإنتاجية، وقالوا إن الملتقى الاقتصادي الثاني أوصى بقيام مفوضية لمحاربة الفساد على أن تكون مؤسسة مستقلة بقوانين محددة.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للملتقى الاقتصادي د. حسن أحمد طه لبرنامج «المحطة الوسطى» الذي بثته «الشروق» إن حزمة المعالجات الاقتصادية الأخيرة كانت سبباً مباشراً في قيام الملتقى الاقتصادي. وأشار إلى أن السودان يستهلك أكثر مما ينتج ويستورد أكثر مما يصدر، مما يجعل الاقتصاد في حالة النمو يواجه مشكلات، مبيناً أن الأوراق بالملتقى الاقتصادي كانت علمية في إعدادها من بعض المعارضين للحكومة. وأضاف أن التوصيات ستصبح فاعلة بعد إجازتها من مجلس الوزراء.

وذكر حسن أحمد طه أن القرار بقيام الملتقى الاقتصادي وحزمة المعالجات تم اتخاذه قبل تسعة أشهر عبر المداولة والنقاش المستفيض. وأشار إلى أن الملتقى تم إخضاع ترتيبات قيامه لعدد من اللجان المتخصصة لوضع سيناريو بديل للموازنة. وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية لم تكن مرتجلة، وإذا تأخرت الحلول سيكون العلاج صعباً.

ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي حسن بشير للبرنامج وجود رؤية اقتصادية جمعت العديد من الخبراء في نقاش مستفيض للنهوض بالاقتصاد السوداني من خلال الملتقى الاقتصادي. وأضاف قائلاً: «تمت المقارنة بين الملتقيين الأول والثاني، عبر لجنة عليا دعت الخبراء من الداخل والخارج». وأكد أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لم تكن سهلة على المواطن، حتى إن كان الهدف منها تحقيق التوازن الاقتصادي الذي يعاني من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وذكر بشير أن الأوراق في الملتقى لم تُكتب بالحبر السري، وأن هناك من أبدى اعتراضات حقيقية على الإجراءات الاقتصادية بالملتقى الذي حظي بطبيعة علمية لتقديم الرؤى لحلول. وقال: «من ضمن الانتقادات بالمتلقى كان تسليط الضوء على حقيقة أن الجنيه السوداني انخفض، والطلب مرهون بالقوة الشرائية». وأكد أن النزاعات وحالة الحرب التي يعيشها السودان قد أنهكت الاقتصاد كثيراً.

صحيفة الإنتباهة

[/JUSTIFY]
Exit mobile version