إن مشكلة التقاوى التي أثيرت في الأيام المنصرمة لم تكن هي بداية مشاكل الزراعة في السودان وذلك لعلمنا التام أن موسم 2005م شهد قصورا في مخزون التقاوي قامت الدولة آنذاك بمبادرة طيبة بتوقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الزراعة السودانية والتركية والتي أبدت حسن نيتها وتعاونها التام بمنح السودان (300) طن تقاوى قمح محسنة من أصناف (امام نبتة) والتي أثبتت نجاحهما ومن ثم زرعت تلك الاصناف ومنذ ذلك الوقت توالى استيراد الصنفين عن طريق هيئة إنتاج التقاوى التابعة لوزارة الزراعة التركية والبنك الزراعي. وظلت تلك الأصناف تحقق نجاحاً بمشاريع الجزيرة والشمالية وحلفا والنيل الأبيض وغيرها من المشروعات كما تقول الجهات المسؤولة. إن مجهود الدولة لإيقاظ القطاع الزراعي من سباته لم يكلل بنجاح كبير يمكن من إعادة ذلك القطاع الى وضعه السابق والاعتماد عليه في دعم ميزانية الدولة بسبب المشاكل التي يعاني منها من تقاوٍ ومبيدات ومساحات زراعية غير مستغلة ومشاكل تخزينية. وفي موسم 2012م حدثت مشكلة أخرى في تقاوى القمح حيث لجأ البنك الزراعي لاستيراد (8.300) طن بقيمة مالية قدرها(5) ملايين وأرجع بعض مزارعي مشروع الجزيرة ضعف الإنتاج إلى ضعف نسبة إنبات التقاوى المحسنة و الوصول المتأخر للتقاوى والمعروف أن الزراعة لا تنتظر وصول التعزيزات لأنها ترتبط بظروف مناخية محددة بالإضافة إلى جداول الري في المشاريع المروية وكذلك إلى نفاد صلاحية التقاوى حيث أوصت اللجنة القومية للقمح بالاحتفاظ بتقاوى الموسم الماضي للموسم الحالي وذلك بعد تكوين لجنة من قبل وزارة الزراعة بغرض ضمان حفظ وزراعة تقاوى القمح في موسم 2013م إلا أن الموسم الحالي وبسبب تلك التقاوى شهد ارتباكاً في القطع بصلاحيتها أو فسادها بمشروع الجزيرة دون غيره من المشروعات، فكونت لجنة لتقصي الحقائق وبعد انتهاء اللجنة من مباشرة العمل الذي أوكل إليها أعلنت على لسان المهندس محمد حسن جبارة وكيل وزارة الزراعة أن أسباب تدني الإنبات من (60% – 50%) هي أن عملية التخزين لم تتم بالطريقة الصحيحة وأدى ذلك للإضرار بالحالة البيولوجية للبذور. وقال بعض المزارعين إن ذلك بدوره أدى إلى الإضرار بمحصول القمح بالمشروع في المقام الاول وأضر بهم كمزارعين في المقام الثاني وأوضحوا أنهم بذلوا قصارى جهدهم في عملية الزراعة منتظرين وبفارغ الصبر إنبات المحصول ومن ثم الحصاد لتغطية تكاليف الزراعة أولاً وتحقيق ربحية تمكنهم من التجهيز للموسم القادم وتعينهم على كسب قوتهم ومقابلة متطلباتهم الحياتية ولكن فوجئنا بضعف كبير في الإنبات وأوضحوا أن البعض لم يجد ما يحصده. وأكد غريق كمبال نائب رئيس اتحاد عام مزارعي السودان لـ(أخبار اليوم) وقوفهم مع المزارعين المتضررين جراء فساد التقاوى الذي أثر سلباً على زراعتهم محملاً وزارة الزراعة المسؤولية كاملة، وقال كمبال يجب على الوزارة تعويض المزارعين الذين تأثروا جراء فساد التقاوى.
وقال خبير زراعي فضل حجب اسمه إن قصور الإنبات الذي حدث في هذا الموسم بمحصول القمح لم يكن الأول من نوعه بل إن قطاع الزراعة عانى كثيراً من مشاكل في التقاوى والمبيدات في شتى أنواع المحاصيل (قمح زهرة شمس قطن). وأضاف أن البلاد تعاني من مشاكل زراعية يجب على الدولة معالجتها ومنها مشاكل التخزين والتي اعتبرها الحلقة الأضعف في صناعة التقاوى بالبلاد. وأضاف أن زراعة محصول القمح والقطن يجب على الدولة الاهتمام بهما لأهمية المحصولين في إدرار النقد الأجنبي للبلاد. وأوضح أن وزارة الزراعة عليها أن تقوم بإجراءات أكثر صرامة بالتعاون مع الجهات المختصة لمحاسبة المتسبب في مشكلة تقاوى القمح لضمان عدم حدوث مثل هذه الأخطاء مرة أخرى.
وأكدت جهة مسؤولة بمشروع الجزيرة لـ(أخبار اليوم) الأول من أمس أن تقرير اللجنة لم يصلها حتى ذلك الوقت مؤمناً على حديث المزارعين الذين أرجعوا مشكلة التقاوى التي تم استيرادها في مشارف انتهاء موسم 2012م وعدم استخدامها وقال إن تخزين التقاوى لم يتم بمخازن مشروع الجزيرة وان المشروع ليس له اي صلة بفساد التقاوى بل إنه المتضرر منها. وأوضح أن التخزين تم عن طريق البنك الزراعي وأن إدارة المشروع سوف تجتمع في مقبل الأيام لمناقشة أزمة التقاوى ومناقشة فكرة إرجاع إدارة إكثار البذور السابقة و أن يشرف المشروع على استنبات التقاوى أو استيرادها وتخزينها بمخازن المشروع مؤكداً على أنها صالحة للتخزين . واعتبر هذا المقترح بأنه الحل الجذري لأزمة التقاوى.
تقرير : مهند بكري
صحيفة اخبار اليوم
[/JUSTIFY]