وفي ذات الوقت حاول وزير الخارجية علي كرتي تقديم حل توفيقي بين الطرفين معلناً تمسك الحكومة بالمبادئ والثوابت وعدم التزحزح عنها، إلا أنه شدد على ضرورة طرق كل الأبواب الأمريكية والأوروبية للحوار، وقال: «إذا كان دور الخارجية هو الصراخ والعويل على المبادئ والبقاء في مكانها فباستطاعة أية جهة القيام بدورها».
وفي غضون ذلك اعترف كرتي بوجود جهات حكومية داخلية تعيق العمل الخارجي عبر طرد المنظمات، وفيما أكد أنها لا تتآمر ضده وأنه لا يشك في صدقها لأداء عملها، إلا أنه شدد على ضرورة إحكام التنسيق في أي عمل داخلي له انعكاسات على العمل الخارجي. وكانت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان قد أوصت في تقرير لها بالتعامل بالمثل مع أمريكا والابتعاد عن السياسة الناعمة.
في وقت أوصت لجنة الحرية الدينية الدولية الأمريكية إدارة الرئيس باراك أوباما وحلفاءه بالضغط على حكومة السودان للالتزام بالمعايير الدولية لحرية الدين، بتعديل أو إلغاء القانون الجنائي السوداني لعام 1991م والقوانين الملحقة به، وحث رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية روبرت جورج في صحيفة واشنطن تايمز على إلغاء قانون عام 1991م لأنه يعاقب جرائم شرب الخمر والردة والزنا، وقالت اللجنة إن هذه الجرائم تحمل عقوبات مثل الإعدام شنقاً، الرجم، الصلب والجلد، مطالباً إدارة أوباما بأن يكون تطبيع العلاقات بين السودان والولايات المتحدة مرهوناً باحترام الحرية الدينية وحقوق الإنسان الأخرى.
وقال كرتي خلال مناقشة تقرير حول بيان وزارته بالبرلمان أمس، إنه يقود العمل الخارجي في ظل ظروف معقدة وتباين في المواقف الداخلية، ودلل على ذلك بالتعامل مع المنظمات الأجنبية، مشيراً لوجود جهات داخلية تعتبرها الشر الأكبر ويجب أن تتم مراقبتها، بينما ترى الخارجية ضرورة الاستفادة منها ومحاصرة خطرها، وأكد كرتي أن الخارجية أحدثت اختراقاً في العلاقات مع أوروبا، وقال: «لسنا ساذجين لنقول إننا طبعنا تطبيعاً كاملاً، ولكن ما حدث اختراق»، وكشف عن وجود «20» شركة أمريكية ترغب في الاستثمار في السودان، مبيناً أن هناك لقاءً التأم معها بواشنطن بتنسيق مع السفارة السودانية هناك وبموافقة مكتب المقاطعة الأمريكية، وأشار إلى أن الإشكال كان في كيفية تحويل أموال تلك الشركات للخرطوم في ظل المقاطعة، وأوضح أنه تم التوافق على التحويل عبر طرف ثالث.
صحيفة الإنتباهة
معتز محجوب – المثنى عبد القادر
ع.ش
-
-
-
-
-
-
-
-
