اتجاه لإنشاء مفوضية لمحاربة الفساد

[JUSTIFY]اتفق اقتصاديون على أهمية مواجهة الحكومة السودانية للسوق وضبطه، وتعزيز آليات خفض الإنفاق العام، وتوفير ما هو متاح للقطاعات الإنتاجية، وقالوا إن الملتقى الاقتصادي الثاني أوصى بقيام مفوضية لمحاربة الفساد كمؤسسة مستقلة بقوانين محددة.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للملتقى الاقتصادي د. حسن أحمد طه لبرنامج “المحطة الوسطى” الذي بثته “الشروق” يوم الأربعاء، إن حزمة المعالجات الاقتصادية الأخيرة كانت سبباً مباشراً في قيام الملتقى الاقتصادي.

وأشار إلى أن السودان يستهلك أكثر مما ينتج، ويستورد أكثر مما يصدر، مما يجعل الاقتصاد في حالة النمو يواجه مشاكل، مبيناً أن الأوراق بالملتقى الاقتصادي كانت علمية في اعدادها من بعض المعارضين للحكومة.

وأضاف: “التوصيات ستصبح فاعلة بعد إجازتها من مجلس الوزراء الاتحادي.

وطالب الرئيس السوداني عمر البشير في وقت سابق، الملتقى بتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لرفع مستويات المعيشة، ومعالجة بؤر الفقر والعوز، والعمل على إعداد مقترحات لمحاربة مسببات الغلاء والمضاربات الضارة بالاقتصاد الوطني والمواطنين.

اللجان المتخصصة وذكر حسن أحمد طه أن القرار بقيام الملتقى الاقتصادي وحزمة المعالجات، تم اتخاذه من قبل تسعة أشهر عبر المداولة والنقاش المستفيض.

وأشار إلى أن الملتقى تم إخضاع ترتيبات قيامه، لعدد من اللجان المتخصصة لوضع سيناريو بديل للموازنة.

وأضاف: “الإصلاحات الاقتصادية لم تكن مرتجلة، وكلما تأخرت الحلول كان العلاج صعباً”.

وبثت حلقة البرنامج استطلاعات للعديد من الاقتصاديين والمواطنين الذين أكدوا ضرورة العمل بمخرجات الملتقى الاقتصادي، بالتركيز على الثروة الحيوانية، والنهوض بمشروع الحزيرة. فيما اعتبر البعض أن قيام المؤتمر هو محاولة لخلق مبررات من قبل الاقتصاديين حول الحزم الأخيرة لقررات تم اتخاذها مسبقاً.

وأعلن النائب الأول علي عثمان طه في وقت سابق، إنشاء آلية لمتابعة إنفاذ توصيات وقرارات الملتقى الاقتصادي الثاني، مؤكداً خلال تسلمه التوصيات الختامية للملتقى، أنها ستجد العناية والجدية من رئاسة الدولة لإنفاذها على أرض الواقع.

تحقيق التوازن من جانبه أكد الخبير الاقتصادي حسن بشير، للبرنامج وجود رؤية اقتصادية جمعت العديد من الخبراء في نقاش مستفيض، للنهوض بالاقتصاد السوداني من خلال الملتقى الاقتصادي.
[حسين: أوراق الملتقى لم تكتب بالحبر السرّي ] حسين: أوراق الملتقى لم تكتب بالحبر السرّي

وأضاف: “تمت المقارنة بين الملتقى الأول والثاني، عبر لجنة عليا دعت الخبراء من الداخل والخارج”.

وأكد أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لم لم تكن سهلة على المواطن، حتى وإن كان الهدف منها هو تحقيق التوازن الاقتصادي الذي يعاني التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وذكر بشير أن الأوراق في الملتقى لم تُكتب بالحبر السري، وأن هناك من أبدى اعتراضات حقيقية على الإجراءات الاقتصادية، بالملتقى الذي حظي بطبيعة علمية لتقديم الرؤى لحلول.

وأضاف: “من ضمن الانتقادات بالمتلقى كان تسليط الضوء على حقيقة أن الجنيه السوداني انخفض، والطلب مرهون بالقوة الشرائية”.

واعتبر أن النزاعات وحالة الحرب التي يعشها لسودان قد أنهكت الاقتصاد كثيراً.

شبكة الشروق

[/JUSTIFY]
Exit mobile version