مجلس الصيدلة يرفض تحرير الدواء ويشدد على رقابة الجودة والاسعار

[JUSTIFY]كشف الدكتور محمد الحسن امام الامين العام للمجلس القومي للصيدلة والسموم عن اتفاق بين المجلس وبنك السودان المركزي الاربعاء الماضي، بتوفير نقد اجنبي للشركات المستوردة للدواء سواء من موارده في حدود الـ10% او من موارد اخرى.

وقال ان البنك سبق وان وفر مبلغ 200 ألف دولار قبل اسبوعين لشركتين بغرض استيراد قطرات عيون لسد الفجوة التي حدثت بالسوق. وقال ان القطرات توفرت الآن بالصيدليات بعد ان جرى استيرادها.

واوضح بأن هناك تحسنا في الوضع الدوائي بالبلاد لكنه اشار الى عدم وجود نقص (يذكر) على حد قوله.

ورفض الدكتور امام اي اتجاه لتحرير الدواء مبينا انه لا توجد دولة اشتراكية او حتى رأسمالية نجد فيها الدواء محررا.

واوضح انه اذا ما رغب احد بادخاله واعتباره مثل الصلصة والشعيرية لما قمنا بالزام الموردين بتسجيل الادوية.

واوضح ان الحاجة هنا لاحكام الرقابة على جودة واسعار الدواء مبينا ان اي شركة تحصل على اموال من البنك المركزي تلزم ببيع الادوية بأسعار محددة.

على صعيد آخر قال وزير الصحة الاتحادية بحر ادريس ابو قردة في تصريحات صحفية ان الوزارة نفذت حملة تطعيم شملت (100) ألف مواطن ضد الحمى الصفراء في جنوب كردفان ولقاوة. واوضح ان الاحصاءات الرسمية تشير الى اصابة (24) مواطنا ووفاة (6) اشخاص، لكنه استدرك بالقول بأن الاصابات تمت محاصرتها الآن.

على ذات السياق قال الوزير في جلسة المجلس الوطني امس اثناء التداول على بيان دفع به للمجلس، ان الوزارة قامت بتوزيع ماكينات غسيل كلي جديدة على المستشفيات مبينا ان هناك ماكينات اخرى سوف تسلم للمؤسسات الصحية في وقت لاحق. وابان بأن الدولة تدفع مبلغ (180) مليون جنيه سنويا لعلاج مرضى الكلى.

واعلن عن قرار اصدره رئيس الجمهورية مؤخرا بتخصيص نسبة 1% من الايرادات التي تذهب للولايات لصالح اغراء الاطباء بالبقاء فيها.

واوضح خلال الرد على تساؤلاتهم بأن تشغيل بعض المستشفيات في الاقاليم سيخفف الضغط على العاصمة. واشار للمستشفى الصيني بالدمازين والتركي بنيالا وكذلك مستشفى مروي.

ودعا المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية بالالتزام بالخارطة الصحية وعدم اقامة مؤسسات علاجية غير مضمنة فيها. واكد على ان هناك حاجة لمراجعة التشريعات لتعزيز الحكم الاتحادي مبينا في هذا الصدد ان مسؤولية اصحاح البيئة تقع على عاتق المحليات لكن الاخيرة عاجزة عن الامر.

وكان احد النواب وهو حسين حامد علي قد دعا لفتح الباب امام الاطباء المصريين للعمل بالريف في ظل عدم قبول الاطباء السودانيين بالبقاء فيه.

واشار النائب بابكر عبدالله بأن التعدين الاهلي للذهب في نهر النيل قد اثر على البيئة. وطالب الحكومة بالاهتمام بالبنيات التحتية هناك والصحة طالما انها باتت تعتمد على الذهب.

واشار لورود امراض مثل الايدز من دول مجاورة مبينا ان فحص هذا المرض قد توقف.

وكانت الوزارة قد اشارت بأن التكلفة المالية لجميع المشروعات تبلغ (601861922) جنيه بجانب 90667922 دولار. واشارت الى ان اهم التحديات التي تواجه الوزارة في انفاذ خطتها انسياب التدفقات المالية من وزارة المالية والشركاء وفق الجداول المحدد واستيفاء الكوادر الطبية والصحية المؤهلة في الولايات والتزام الاخيرة بالخارطة الصحية المعتمدة.

صحيفة اخبار اليوم

[/JUSTIFY]
Exit mobile version