وعزا وزير المالية علي محمود خلال حديثه أمام النواب أمس تعديل القانون ليشمل إجمالي دخل الشركات بدلاً عن صافي أرباحها وألمح للجوء شركات لتحويل جزء من أرباحها لأصول وعقارات وزيادة مرتبات العاملين فيها ومكافآت أعضاء مجلس إدارتها مما يؤدي لتخفيض صافي الأرباح وهو ما يقلل العائد للحكومة ويحسن الوضع المالي والاقتصادي لتلك الشركات وأسهمها.
ونوه لوجود العديد من الطرق والوسائل المحاسبية التي يمكن بموجبها تقديم ميزانية خاسرة ووجود أنواع مختلفة من الميزانيات “التي تقدم للمساهمين أو للضرائب أو للعملاء الذين يريدون الاكتتاب” في الأسهم.
صحيفة السوداني
ت.إ[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
