التعديل الوزاري «المرتقب».. السياسات قبل الوجوه

وكان الرئيس البشير قد طرح على المكتب القيادي للحزب ترشيح شخصيات لا يزيد عمرها عن «55» سنة لتولي حقائب وزارية، بغرض أن تكون الحكومة الجديدة بداية لمرحلة سياسية هدفها الانفتاح، وفتح حوار مع القوى السياسية يفضي إلى مصالحة وطنية في البلاد.

القناعة بضرورة إجراء تغييرات غير تقليدية في الحكومة عبر ضخ دماء الجيل الجديد في الحكم وتكليف وزراء يحظون بثقة شعبية يراها بعض المراقبين نافذة أمل في إطلاق مرحلة سياسية جديدة تفضي إلى تحقيق السلام في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتوافق مع القوى السياسية السودانية لصياغة دستور جديد قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في عام 2015م.

إذن هل الوضع الراهن يفرض إجراء تعديلات في الجهاز التنفيذي أم في الشخوص؟ وهل الدماء الجديدة التي ستضخ لديها تجارب في العمل الموكل اليها؟ هذا السؤال عندما طرحناه على المحلل السياسي د. حسن الساعوري أجاب عنه بقوله: إن الخبرة ليست عند الوزراء بل في الهيكل الإداري للوزارة والطاقم العامل بها، والذين يعتبرون خزينة الخبرة التراكمية الموجودة وليس بالضرورة أن يكون الوزير «المكلف» متخصصاً في شؤون الوزارة المعنية، مستدركاً بقوله إن القضية ليست في تغيير الوجوه بل في مراجعة السياسات واستبعاد الضار منها والتركيز على المفيد فيها، والتي هي من اختصاصات مجلس الوزراء وهو «ما جايب خبر» لما يحدث، بل يترك لكل وزارة القيام بعمل ذلك.

ويكتنف التعديل هذه المرة متغيرات كثيرة على الساحة السياسية السودانية، أبرزها ظهور شخوص وتعالي أصوات من داخل البيت الإسلامي تنادي بالتغيير، إضافة إلى ضغوط المعارضة التي حسب مراقبين سياسيين فإن الوطني سيحاول أن يكسب أراضي جديدة في ميدانها بعقد تحالفات مع أحزاب استراتيجية مثل الأمة والاتحادي الديمقراطي من خلال مشاركة فعالة ستؤدي إلى نتائج إيجابية، إضافة إلى المتغير المرتكز على وجود شخصيات محورية ظلت تدور وتتنقل من وزارة إلى أخرى في عملية استبدال مواقع فقط لسنوات طوال ولا تريد إفساح المجال لوجوه جديدة لكي تقدم ما لديها من خبرات وتجارب.

حديث الرئيس البشير حول ضرورة أن تنبع الإصلاحات من داخل مؤسسات الحزب، جعل أستاذ العلوم السياسية بروفيسور صلاح الدين الدومة يشير إلى ضرورة أن يبدأ التغيير جذرياً من على مستوى الرئاسة، خاصة أن الحزب الوطني ليس مستعداً لأن يأخذ في الاعتبار مواقف متباينة داخله.

ولعل الظروف المحلية التي تمر بها البلاد سياسياً واقتصادياً وأمنياً والظروف الإقليمية تحتم على الرئيس تكوين حكومة قادرة على مواجهة التحدي القادم، خاصة ما يلي الجوانب الاقتصادية التي يحتم على الحكومة أن تحسم أمرها وتعلن تشكيلها الجديد سواء أكان خارج الوجوه المعلنة أو داخلها، الأمر الذي يجعل المعادلة صعبة ويطرح تساؤلاً جوهرياًَ: هل ستصاحب التعديل الوزاري المرتقب تغييرات مماثلة في المنهج والطرح أم الأشخاص فقط ؟

صحيفة الإنتباهة
ربــــاب علـــــي