وزير المالية يطالب بتخفيض عدد الوزراء والولايات

[JUSTIFY]شنَّ برلمانيون هجومًا عنيفًا على الحكومة وعلى وزارة المالية بشأن قرارات رفع الدعم عن المحروقات ومشروع قانون اعتماد مالي إضافي، وفيما اتهم البرلمانيون المالية بتنفيذ البرنامج الاقتصادي الثلاثي بـ«المقلوب» لإهمالها قضية خفض الإنفاق الحكومي عبر المباني وهيكلة الجهاز التنفيذي وخفض ما سموه بـ«المد الوزاري»، أقر وزير المالية علي محمود بارتفاع الصرف في الجسم الإداري، مستنجدًا بالبرلمان للمبادرة بسن قانون يخفض عدد الولايات ويعيد هيكلة الدولة، إلا أنه استعجل تمرير قانون الاعتماد المالي الإضافي لصعوبة إلغاء زيادة المرتبات الأخيرة، وعبَّر عن استغرابه للبطء في إجازة القانون قائلاً: كنت أتوقع إجازته إيجازيًا».

وقال محمود أمام البرلمان خلال طرح القانون في مرحلة السمات العامة إن الاقتصاد لن يستقر إلا إذا استقر سعر الصرف وزيادة إنتاج البلاد من البترول. واعترضت عضو لجنة التشريع بالبرلمان عواطف الجعلي على إيداع القانون لمخالفته لشكل ومضامين القوانين، وقالت» «كيف نجيز قانونًا بدأ تنفيذه».

من جهته قال القيادي البرلماني عباس الخضر إن المالية سلكت أقصر الطرق لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وحذرها من اللجوء مرة أخرى لرفع الدفع داعيًا إياها لتدبير حالها عبر طريقة أخرى، وقال إن قرار رفع الدعم انعكس على الأسعار، وطالب المسؤولين بدخول الأسواق للإحساس بمعاناة المواطنين.

صحيفة الإنتباهة
معتز محجوب
ع.ش

[/JUSTIFY]
Exit mobile version