ورأس نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، بالقصر الرئاسي، يوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك بين دولتي السودان وجنوب السودان.
واستمع الاجتماع لتقارير مفصلة من رؤساء اللجان الفرعية للجنة العليا، شملت الجوانب الأمنية والعسكرية والشؤون الاقتصادية والتجارية والمصارف ومجالات النقل والخدمات والعمل والتدريب وبناء القدرات.
وقدم الرئيس المشترك للجنة التنفيذية للجنة العليا بين البلدين صلاح الدين ونسي وزير الخارجية بالإنابة ملخصاً لتقدُّم تنفيذ اتفاقيات التعاون عبر اللجان المشتركة والوزارات والجهات النظيرة من البلدين .
وأشادت اللجنة العليا بمستوى التواصل السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تم بين البلدين في الفترة السابقة، تحت رعاية هيئة الاتحاد الافريقي برئاسة ثابو مبيكي، ودعت لمزيد من التواصل السياسي والدبلوماسي، وتسريع خطوات التعاون الاقتصادي والتجاري.
وحثت اللجنة منظمات المجتمع المدني على بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد.
التبادل التجاري
وأمَّن الاجتماع على تقارير اللجان الفرعية. وأشار إلى بعض الملاحظات، وخرج بجملة من التوصيات لدفع تطور مسار علاقات التعاون بين الدولتين في المجالات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية.
وفي السياق، توقع السودان أن يتضاعف حجم التبادل التجاري للسلع مع جنوب السودان ليصل إلى 14 ألف طن يومياً بعد فتح الحدود أمام حركة البضائع مقارنة بسبعة آلاف طن قبل حدوث الانفصال، ليصبح بذلك أكبر الدول المصدرة للجنوب.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن رئيس لجنة التجارة والقضايا ذات الصلة بوزارة التجارة حسن ابنعوف، أن الاتفاق بين الدولتين على فتح عشر نقاط للعبور بين الطرفين سيسهم في دفع العملية الاقتصادية بينهما، مشيراً إلى أن بعض المعابر مؤهلة للعمل كميناء كوستي الجاف والنهري، كما أن هناك جهوداً لوزارة التجارة لتطوير البعض الآخر.
وأوضح ابنعوف أن سبعة آلاف طن من البضائع كانت تذهب للجنوب قبل عودة أكثر من ثلاثة ملايين مواطن جنوبي بالشمال.
وأبان أن السودان سيكون الشريك الأساسي للجنوب بحكم أواصر العلاقات بين الشعبين ووجود العلاقات التجارية بين الأفراد في البلدين.
شبكة الشروق
[/JUSTIFY]-
-
-
-
-
-
-
-
