[JUSTIFY]الطريق نحو الكاملين يزدحم بالمخاطر، من غرب السكة الحديد يعتورك الضيق والملل جراء (الدقداق) و(الترع) المكسورة، وربما تتوحل أنت وسيارتك، ومن ناحية الخرطوم فهو طريق الموت المشهور بالحوادث والفظائع، ثمة مدينة قد تغيرت، تغيرت بالكامل، ولا تستطيع أن تقدر وضعها في قائمة المدن النابضة بالحياة، المكان هو المكان، لكن قضية جديدة قد أُسقطت في مضمار النزاع بخلاف القضايا المثارة، وهي قضية محطة الوقود رقم (135) التي قامت في مربع (22) لأحد الأشخاص رغم اعتراض الأهالي، القصة بدأت بتصديق ابتدائي حصل عليه الرجل، ورغم الشكاوى المتصلة إلا أن العمل في المحطة لم يتوقف، مواطنو مربعات (6) والأحياء الجنوبية والمنطقة الصناعية ومنطقة الحرفيين بعثوا بخطاب إلى معتمد المحلية الأستاذ يوسف الزبير بخصوص الطلمبة ترجوه إلغاء التصديق وجبر الضرر، علماً بأن هذه المربعات تجاور قنوات المشروع الزراعي، وثمة كسورات بسبب الزراعة والخريف مما يعوق انسياب المياه ويهدد البيوت بالغرق، لم ينته الأمر هنا ولكن صدر تقرير من اللجنة المكلفة بزيارة المحطة وضح للجنة فيه وجود ردميات على مجرى المياه وأعمدة خرصانية تمثل هيكل المحطة، واتضح للجنة صعوبة تغيير المجرى الطبيعي للمياه بسبب ارتفاع مستوى الأرض عن المجرى الطبيعي، بالإضافة إلى وجود أعمدة كهرباء شمال المحطة ووجود محطة قائمة من الناحية الشمالية مجاورة لها على بعد (30 مترا) ووجود خطة إسكانية مصدقة وموزعة جنوبها مباشرة، والنتيجة أن الأعمدة الخرسانية للمحطة تسببت في سد مجرى المياه مما سوف يؤثر سلباً على شارع الإسفلت والأحياء الغربية، واتضح لهم أيضاً أن هناك محطة خدمة مجاورة تعمل بكفاءة عالية ومصدقة بموجب قرار تخطيطي، وخلص التقرير إلى توصية بإلغاء تصديق المحطة بالمرة، القضية أخذت زخما شعبيا بائنا، بالخصوص بعد أن أقرت وزارة النفط في خطابها أن التصديق الذي حصلت عليه المحطة ورد عن طريق الخطأ من قبل الإدارة وألغي التصديق بموجب خطاب آخر من ذات الوزارة، وقد صدر الخطاب باسم مدير إدارة المستودعات والشبكات، المحلية بدورها طالبت بإيقاف البناء حسب توجيه المدير التنفيذي، وصدر خطاب آخر من ذات المحلية يطالب بضرورة إيقاف الإجراء الفوري وذلك لمخالفته الأسس وضوابط قيام محطات الخدمة حسب إفادة مدير الأراضي، رغم كل هذه الخطابات والتقارير الفنية التي تنادي بالتوقف عن العمل إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، ودخل النزاع مراحل بعيدة، وربما يأخذ طابعا مغايرا بين الأهالي ومالك المحطة ما لم يتم تدارك الأمر.
