هذا التجاوز سببه الرئيسي هو رئاسة البرلمان.
كيف؟؟أي عمل يمر إدارياً وتنظيمياً وإجرائياً عبر رئاسة البرلمان، والتنظيم الإجرائي الآن هو أن نجيز الأشياء التي تأتي إلينا دون أن نبدي فيها رأياً إلا إذا كان رأياً ايجابياً.. وعايزة أقول حاجة إنو رئاسة البرلمان لا يمكن أن تلزمها بلائحة، ولا يمكن أن تنظم الرئيس بنقطة نظام لأنها ممنوعة عليك لائحياً، كذلك الأمر إذا عندك رأي مضاد وقلته في أية لجنة من اللجان ونما إلى علم رئاسة البرلمان أن عضواً ما لديه رأي مخالف يمكن أن يمنعك من أن تقول رأيك هذا داخل الجلسة ولا يتم منحك فرصة للحديث.
ألقيت اللائمة على رئاسة البرلمان في عدم قيام المجلس الوطني بدوره.. هل تعتقدين أن رئاسة البرلمان تعاني من ضعف أم أنها تعلم وتتعمد ذلك؟؟لا أعتقد أن رئاسة البرلمان تعاني من ضعف.
هل ترين أن ثمة تدخلاً من المؤتمر الوطني في هذا الأمر؟أنا ما بقول كده.. أنا زولة قانونية ما بقول إلا كلاماً قانونياً.. وأنا بقول إن رئيس البرلمان قانوني ضليع وعمل كثيراً بالمجلس الوطني في رئاسته لفترة طويلة وخبير جداً بالعمل التشريعي، ولا أعتقد أن هذه الأشياء البسيطة يمكن أن تفوت عليه، ولكن عن قصد وتعمد يعمل كده.. وبيعمل كده ليه دي حاجة ما بقدر أفتي فيها.
إذن تمرير الإجراءات الاقتصادية والاعتماد المالي الأخير دون عرض الأمر على النواب.. هل تعتقدين أن هناك تجاوزاً حدث للبرلمان؟؟
نعم حدث تجاوز للبرلمان، لأن الإجراءات الاقتصادية التي مرت على البلد كان من الممكن استدعاء أعضاء المجلس الوطني وده ما حصل.. ورئيس البرلمان في رأيه أن لجنة شؤون المجلس بموافقتها كفاية جداً.. ولكن لجنة شؤون المجلس لجنة مكونة لإدارة عمل البرلمان في حالة غيابه من ناحية إجرائية فقط.. لكن ليس من حقها أن تقرر في الشأن الموضوعي للبرلمان.. للأسف رئيس البرلمان قال إن لجنة شؤون المجلس وافقت وهي التي لا يمكن أن تعمل بديلاً عن القبة أصلاً.. ولا يمكن أن تدلي برأي نيابة عن القبة.. لكنها تقوم بالإنابة عن البرلمان في العمل الإجرائي فقط.. وأي شأن متعلق بالرقابة أو التشريع أو بشأن المواطن فلا يحق للجنة أن تنوب عن المجلس وهذا حسب لائحة تنظيم أعمال المجلس.
إذن هل تم هضم حقوق الأعضاء التي كفلها لهم القانون؟أنا لا أقول تجاوزت لكن من الممكن أن يكون هذا هو رأي النواب.. ولا يمكن أن أقول كل النواب لكن قد يكون أغلبية النواب أن يمضي هذا الأمر بهذه الكيفية.. وكإجراء لا يمكن أن أقول إن رئيس البرلمان ليس لديه علم خاصة إذا علمنا أنه شخص قانوني متمرس في العمل البرلماني فترة طويلة جداً.
هل تعتقدين أن “أحمد إبراهيم الطاهر” يمارس الديكتاتورية؟؟أنا دي بأكد عليها.. بيمارس ديكتاتورية.. نعم لا يمكن إعطاء الفرص لكل الأشخاص داخل القبة للحديث.. لكن في تقديري كثير من البيانات التي تقدم وكثير من القرارات والقوانين يسوق رئيس البرلمان النواب إلى قرار معين بتأثيره عليهم.. يعني بعد النقاش ينتهي هو بيقوم يتحدث في الموضوع لصالح العمل الذي يرد إلى البرلمان مع إنو نحن بنعرف إنو رئيس البرلمان هو شخص مفروض ينظم الجلسة من ناحية إدارة وإجراءات وينظم الكلام حسب اللائحة.. وإذا أراد مناقشة الموضوع كعضو مفروض يتنحى عن كرسي الرئاسة ويكون مخصص ليهو مقعداً داخل البرلمان ويتحدث ويتداول كعضو برلماني.. لكن مقعده في الرئاسة ما مفروض يتداول في الموضوع مثل بقية الأعضاء.
هل تعتقدين أن هذا ما يفسر حوادث حدثت خلال الأيام الماضية مثل خروج “د. سعاد الفاتح” من الجلسة التي كان يرأسها “هجو قسم السيد” وتقديم النائبة البرلمانية “سامية هباني” استقالتها أثناء الجلسة؟
نعم.. وأنا أقول أولاً إن عدم إتاحة الفرصة لكل الناس شيء بديهي لأن الزمن محكوم بثلاث ساعات فقط.. ومن الطبيعي عدم منح الناس فرصة كاملة.. ولكن ما أود أن أقوله إن هناك كثير جداً من التقارير تحال إلى اللجان دون أخذ رأي الأعضاء فيها مثلاً بيان الوزير عندما يأتي إلى البرلمان مفروض يجي قبل فترة كافية.. أي قبل (48) ساعة.
ولكن ما يحدث أن بيان الوزير يأتي إلى البرلمان والوزير واقف في المنصة ويتلو فيه وفي ناس بيصلهم بعد أن يبدأ الوزير في تلاوة ربع بيانه أو عشرة في المائة منه.. فهل يعقل أن أطلع على البيان أثناء الجلسة وأقدر اناقش فيهو..؟؟
ده ما بيحصل.. وبعد ذلك يحال إلى اللجنة وفي أغلب الأحيان لا يكون موجوداً على المنصة سواء أكان رئيس البرلمان أو أي زول غيرو يحيل التقرير إلى اللجنة دون أخذ رأي الأعضاء ودون أن يتم إخضاعه إلى التصويت على قرار الإحالة إلى اللجنة.. ودي واحدة أنا في تقديري من الأخطاء التي تتم.. والشيء الآخر مفروض تتم مخاطبة مجلس الوزراء أن تسلم البيانات إلى البرلمان قبل مدة كافية ليطلع عليها الأعضاء وده ما بيحصل الآن وأي بيان الآن نستلمه داخل الجلسة وهذا لا يساعد البرلمانيين على القيام بدورهم الأساسي في الرقابة والتشريع وتمثيل المواطنين ودي المنقصة التي يمكن أن نحسبها على قيادة البرلمان التي لا تسمح أيضاً بأن يقوم الأعضاء بالدور المنوط بهم وكفله لهم الدستور واللوائح والقوانين.
هل تفتكري أن ثمة توجيهات سيادية معينة؟
لا أستطيع أن أقول هذا الكلام لأنه لا علم لي بذلك.. لكن دي ملاحظاتي من ناحية قانونية.
بعد خروج “د. سعاد الفاتح” غاضبة واستقالة “سامية هباني” هل تعتقدين أن المرأة مظلومة داخل البرلمان؟؟
لا أعتقد أن هناك أي توجه وأغلب الأخوات معنا في لجنة التشريع والعدل لديهن أدوار ظاهرة ومبادرات بائنة ورئيسة اللجنة السابقة كانت امرأة وكان عندها عمل جيد جداً.. لا أعتقد أن رئيس البرلمان يتجاوز النساء خاصة إذا عرفنا أن نائبة رئيس البرلمان امرأة.. ومن ملاحظاتي لا أعتقد بوجود هكذا قصد داخل المجلس بالعكس أحس أن مشاركات المرأة ظاهرة جداً.
أنا أعتقد أن الوقت موجوداً إذا أردت أن أتقدم باستقالتي.. ولكن أرى أنني يمكن أن أعمل عملاً كثير جداً داخل البرلمان وليس هناك ما يمنع.. وإذا في النهاية اضطررت ليس هناك ما يمنعني من أن أتقدم باستقالتي وأراعي في تقديم الاستقالة عدة أشياء منها أنني أمثل ولاية (نهر النيل).. وإذا فكرت في شيء مثل هذا يفترض رجوعي إلى الولاية وإلى من انتخبوني رغم أنني قدمت إلى المجلس عن حزب المؤتمر الوطني.
في آخر دورة للبرلمان.. هل برأيك أدى دوره كما يجب أم أن ثمة ملاحظات حول أدائه؟؟
للأسف البرلمان لم يؤدِ دوره المطلوب منه والكمال لله.. ولكن كان من المفترض أن يكون دوره أفضل من ذلك.. الدور المطلوب منه أكبر من كده ولكنه لم يستطع أن يقوم به.
ألا ترين أن البرلمان لم يناقش قضايا كبرى مثل الاعتداءات المتكررة من الحركات المسلحة والإجراءات الاقتصادية وغيرها؟
زي ما قلت ليك قيادة البرلمان هي السبب في ذلك عندما يأتي وزير الدفاع ويقابل “الطاهر” فقط أين هو دور الأعضاء.. وزي ما قلت ليك إن البرلمان لديه ثلاث مهام تتمثل في الرقابة والتشريع وتمثيل الناس وشغل التشريعات الذي يتم الآن نوعاً ما مرضي.
هل لأنك عضو في لجنة التشريع والعدل؟؟لا.. ولكن التشريع تقوم به جهات عدة غير لجنة التشريع والعدل.. لجنة التشريع تقوم بعملية الضبط والمواءمة مع القوانين الأخرى.. بقول كده لأنه فعلاً هناك البعض من يقف وقفة قوية جداً في تلك القوانين رغم أن كل حديثهم لا يؤخذ لكن على الأقل أفضل حالاً من الدور الرقابي وتمثيل الناس.
إذا تجاوز رئيس البرلمان اختصاصاته.. هل هناك جهة داخل المجلس تحاسبه؟إذا تجاوز اختصاصاته فإن القبة ذاتها من الممكن ان توقفه.
كيف؟بالإجماع.. وهناك طرق كثيرة جداً منها أن يمشي الناس للجلوس مع رئيس البرلمان.. وأيضاً أن تجتمع الهيئات البرلمانية وتناقشه في الأمر.. وإذا تجاوز إجراء داخل القبة يمكن للعضو أن يتحدث عن الأمر.
هل تعتقدين أن المؤتمر الوطني قصد عن عمد إضعاف البرلمان؟والله أنا ما بقدر أقول كده وذي ما قلت لانو ما عندي علم بذلك.. لكن ما أريد قوله إن رئيس البرلمان ليس جاهلاً بما يحدث ولكنه يتعمد أن تخرج بهذا الشكل.
هل إضعاف البرلمان في صالح الجهاز التنفيذي أم ضده؟في تقديري لا هو في صالح المؤتمر الوطني ولا هو في صالح الجهاز التنفيذي.. لأن المؤسسة التشريعية إذا كانت قوية فهو سبب أساسي في تقوية الجهاز التنفيذي.. والجهاز التشريعي إحدى السلطات الثلاثة الموجودة في الدولة وكلها سلطات متوازية.. ولكنها يجب أن تعمل في تناغم بحيث تؤدي كل جهة الدور المناط بها.
ألا تخشين من حديثك هذا أن يفتح عليك جهات سواء أكانت داخل المؤتمر الوطني أو المجلس الوطني؟– والله كل حديثي هذا مبني على القانون.. ومن يريد أن ينتقدني من ناحية قانونية أهلاً وسهلاً ما عندي أي مشكلة.. وأنا ما أتكلمت عن السياسة.. ولكن تحدثت عن الحاجات اللي عندي فيها مايثبت.
كنائبة لولاية (نهر النيل) لماذا لم تثيري أحداث (أبو حمد) داخل البرلمان؟أحداث (أبو حمد) تمت فيها تسوية والحمد لله الناس واللجنة الموجودة توصلوا لصلح.. وهي طبعاً أحداث ولائية والبرلمان مهمته قومية إستراتيجية.
أخيراً هل تعتقدين أن البرلمان الآن يناقش قضايا قديمة جداً لا صلة لها بواقع الناس المتأثرين بالحركات المسلحة وأزمة الخبز والغلاء؟؟ما يتم تداوله في المجلس هو من صميم عمل لجنة شؤون المجلس، وأقول إن رئاسة البرلمان هي السبب في ما يحدث داخله.
هل من الممكن إطلاق وصف (صوري) على دورة المجلس الحالية؟أنا قلت ليك ما بقول أي كلام غير قانوني.. لكن بقول ليك المجلس لم يقم بالدور المطلوب منه في الرقابة والتشريع وتمثيل المواطنين.. وأية عبارة غير قانونية مابقولها.
إذا أُعيد انتخابك مرة ثانية تحت رئاسة “الطاهر”.. هل ستقدمين استقالتك أم ستعملين معه أم ستعترضين؟
أنا أصلاً ما عندي رغبة أترشح مرة ثانية.. ولكن إذا أُعيد انتخابي مرة ثانية سوف أقوم بذات الدور الذي قمت به الآن ولن أقلل منه أصلاً حسب قناعاتي.
وإذا تم انتخاب “الطاهر” نفسه رئيساً هل سوف تقبلين بالأمر؟
ليس لدي الحق في الرفض أو القبول.. وأنا لست الجهة التي انتخبته.. لكن قد اعترض على ترشيحه رئيساً للبرلمان مرة أخرى.
ولكنك كنتِ تحت رئاسته خلال دورتين سابقتين؟كنت في دورة 2005م، وأعتقد أن أداءه فيها لم يكن نفس الأداء.. لكن أداءه الآن فيه تعمد أن لا يقوم البرلمان بالدور المناط به.
صحيفة المجهر السياسي
حوار : محمد إبراهيم الحاج
ت.إ[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
