الجرائم تحت المجهر .. مؤشرات ودلالات ..!!

وكشفت الوزارة في بيانها عن تنامي بعض الجرائم لا سيما جرائم تزييف العملات والمخدرات والآداب العامة ونسبة تفشي جرائم الآداب العامة وسط قطاع الشباب خاصة تداول الأفلام الإباحية وانتشارها في الآونة الأخيرة عبر أجهزة الهواتف النقالة وسط قطاع عريض من الجنسين، وأن الوزارة قالت في بيانها إن جرائم الآداب العامة حسب سجلاتها «7118» بلاغاً خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر من العام الحالي.

دقت «آخر لحظة» ناقوس خطر تلك الجرائم والحيلولة دون انتشارها وسط الشباب من كل الفئات وقامت باستطلاع القائمين على الأمر لمعرفة الأسباب والدفوع التي أدت لانتشار تلك الجرائم وماهية المعالجات التي يمكن أن تسهم في انحسار مثل هذه الجرائم وخلق جيل متمسك بالقيم والمباديء والموروثات السودانية الأصيلة التي تناقلتها الأجيال من عصور مضت فقال الدكتور مجدي سرحان المحامي إن الأسباب وراء ازدياد جرائم الآداب بولاية الخرطوم والمدن الرئيسية تعود لمراكز التواصل الاجتماعي «الفيسبوك ونوافذ النت» غير المشفرة والتي تحتوي على عروض مخلة بالآداب وأفلام جنسية مباحة لكل شخص لديه صفحة على النت، بالإضافة إلى زيادة عدد الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية وهي مشروع لجرائم لا أخلاقية مثل اللبس العاري ومسك الأيادي في بعض المشاهد في الأفلام والمسلسلات بين الجنسين وكذلك «القبل»، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى ذلك دخول بعض العناصر الأجنبية للسودان وهي تحمل عادات وتقاليد تتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع السوداني، حيث إن هناك بعض الأشياء مباحة لدى هؤلاء الأجانب وغير مباحة في السودان.

وعن الأسباب التي أدت لازدياد تلك الجرائم وسط قطاع عريض من الشباب قال مجدي سرحان إن فهم الشباب الخاطيء للعولمة والظروف الاقتصادية الراهنة وراء ارتفاع حصيلة تلك الجرائم إلى جانب العطالة التي تشكل نسبة 90%، من هذه الأسباب حاجة الأسرة للمال لسد مطالب الحياة اليومية دفع بالكثيرين من الفتيات للولوج إلى عالم الدعارة وغيرها من الجرائم للحصول على المال، إلى جانب أن ازدياد حالات الطلاق أسهم أيضاً في اتساع رقعة جرائم الآداب العامة.
العقوبات غير رادعة

وفيما يتعلق بالعقوبات ودورها في الحد من الجرائم قال الدكتور مجدي إن العقوبات التي نصت عليها المواد «151/152/153/154/155» من القانون الجنائي لسنة 1991م والتي تتعلق «بالأفعال الفاضحة والزي الفاضح وحيازة عروض مخلة بالآداب وممارسة الدعارة وإدارة محلاتها هي عقوبات غير رادعة، لأن الجرائم اللا أخلاقية تتسبب في حلحلة الأسرة وهذا يقود بدوره إلى خلل واضح في تركيبة المجتمع السوداني.

وعن الانتقادات المتكررة لشرطة النظام العام التي تقوم بمحاربة مثل هذه الجرائم باعتبار انها حريات شخصية، أشار مجدي إلى أن الأشخاص الذين ينتقدون إدارة الشرطة في مكافحة مثل هذه الجرائم هم أشخاص بعيدون كل البعد عن الدين والأعراف السودانية ويروجون لثقافات دخيلة لا علاقة لها بالمجتمع السوداني وينفذون أجندة المجتمع الغربي الذي يسعى لهدم الدين الإسلامي والمجتمع الشرقي، وقال إن الدين الإسلامي حرم اختلاط الأنساب والزنا وإذا لم تتصدَ الشرطة لمثل هذه الجرائم فإن ذلك يقود لفقدان السلسلة البشرية، وقال إن حرية الإنسان مكفولة بالدين الإسلامي والسنة المحمدية وأن لا تتعارض الحرية الشخصية مع حرية الآخرين وتعرضعهم للخطر والدمار، وأضاف قائلاً إن من ينتقد أداء الشرطة يجب أن يعاقب حسب ما نص عليه القانون.

وعن المعالجات للحد من هذه الجرائم لا سيما جرائم الآداب قال مجدي إن المعالجات تكمن في بث الوعي الديني وسط الشباب والعمل على إحياء الأعراف السودانية الأصيلة وإعداد برامج ثقافية واجتماعية للارتقاء بمفهوم الشباب إلى جانب تشديد العقوبات على تلك الجرائم حتى تكون رادعة وأن تصل السجن «10» سنوات أو يزيد، وأن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والشؤون الدينية وإدارة الدعوة ببث الوعي الاجتماعي والديني وسط الشباب وبسط يد الشرطة للقيام بواجبها تجاه محاربة الرذيلة والجرائم الأخرى وضرب أوكارها لخلق مجتمع فاضل وجيل واعٍ يتحلى بالقيم والمباديء والموروثات النبيلة.

وفيما يتعلق بالأسباب النفسية لتفشي هذه الجريمة وسط قطاعات المجتمع لا سيما الشباب استفسرت «آخر لحظة» د. إخلاص عشرية المهتمة بعلم النفس التربوي فقالت:

إن السلوك الأخلاقي غير المقبول اجتماعياً موجود في كل المجتمعات والشعوب وفي كل زمان ومكان ولكن إذا كان السلوك ملاحظاً بصورة واضحة فيعتبر ذلك لسهولة المتابعة والملاحظة بواسطة التقنية الحديثة وسهولة الاتصال لمعرفة السلوك المنحرف، وأضافت الدكتورة إخلاص قائلة إن الحديث عن الانفلات الأخلاقي فهذه ليست ظاهرة وإنما مخرجات الانفتاح التقني الذي فرض نفسه خلال هذه الألفية والذي يتطلب توعية مجتمعية مواكبة لهذا الانفتاح بالإضافة إلى برامج إرشادية تعنى بما يعرف الآن بتنمية الزكاء الأخلاقي والذي من أهم محاوره زرع الفضيلة من خلال الرقابة الذاتية، وأوضحت د. إخلاص أن ذلك يتطلب توجهاً جديداً من الأنشطة والبرامج التعليمية وتصميم المناهج بحيث تواكب قدرات أبنائنا الشباب وتوجهها نحو إزكاء أخلاقي يبنى على فضائل السلوك والتي من أهمها الضمير الذي يشكل وازعاً حقيقياً لحماية الفرد من السلوك المنحرف، وقالت إخلاص إن هذه البرامج الإرشادية تحتاج لأن تكون في جميع المدارس بدءاً من رياض الأطفال مروراً بالجامعات والأحياء والمناطق السكنية، وأكدت أن الانفلات الأخلاقي يعود وبصورة كبيرة إلى انشغال الأسر في ظل التقدم التكنلوجي الذي أصبح متاحاً للأبناء، وأشارت إلى أن اكتساب المعرفة يحتاج لتوجيه سلوك.. وأوضحت د. إخلاص أن تكون مقررات علم النفس التربوي خاصة علم نفس النمو في مرحلة البلوغ والمراهقة، متاحة للأبناء منذ المراحل الدراسية الأولى حتى يتمكن الطفل من بناء نفسه بناءً نفسياً قويماً.

أما جهة الاختصاص وزارة الداخلية فقالت إنها وفي سبيل محاربة الجرائم بكافة أنواعها وأشكالها قامت ببناء قدرات الشرطة باستيعاب أعداد مقدرة من الضباط والصف والجنود خلال هذا العام، إلى جانب استمرارها في برامج التدريب والتأهيل وتطوير وتأهيل المواعين التدريبية وزيادة سعتها وتوفير أعداد مقدرة من المركبات المختلفة، بالإضافة تغطية الورديات بوحدات مسرح الحادث ونشر مكاتب الأدلة الجنائية وتأهيل وتوفير أجهزة الفحص المقارن للكشف عن الأدلة الدقيقة، وأشارت إلى استخدامها للتقنية الحديثة والمعينات الفنية للكشف عن الكثير من الجرائم الخطيرة.

صحيفة آخر لحظة
تقرير : مي علي آدم
ت.إ

[/JUSTIFY]