من جانبه أكد علي محمودوزير المالية أن المعوقات الاقتصادية نجمت عن الأزمة العالمية واستمرار المقاطعة الاقتصادية بما أسهم في تباطؤ القروض والمنح من المصادر الرئيسية بجانب فقدان الإيرادات النفطية التي تمثل نصف عائدات البترول المشترك مع الجنوب وثلثي موارد النقد الأجنبي مما أدى إلى عجز الموازنة وعدم استقرار سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم وشح الموارد المتاحة في الإنفاق العام وأشار محمود إلى أن استمرار الإنفاق على السلع الإستراتيجية وارتفاع معدلات الدين الداخلي والخارجي استدعى أن تطبق الدولة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
صحيفة اليوم التالي
[/JUSTIFY]