محكمة الطعون الإدارية تأمر وزارة الصحة بإعادة د. أبارو للخدمة
[JUSTIFY]أصدر قاضي محكمة الطعون الإدارية قراراً بأمر تكليف لوزارة الصحة الاتحادية للمثول أمامه لتنفيذ قرارات المحكمة العليا والتي قضت بإعادة مدير القمسيون الطبي السابق د.منير أبارو للخدمة. وكانت المحكمة القومية العليا قد قضت بإعادة دكتور منير أبارو مدير القمسيون الطبي الأسبق للخدمة وبكافة مخصصاته وألغت قرار مدير الشؤون المالية والإدارية بإحالة أبارو إلى المعاش بعدما وصفته بالمعيب إدارياً، واعتبرت دائرة المراجعة في قرارها أن ما أصدره مدير الشؤون المالية بوزارة الصحة بإحالة الدكتور إلى المعاش لا يعدو أن يكون صورة من صور التحايل على القرار الذي قضت به دكتورة تابيتا بطرس وزير الصحة الأسبق بإلغاء إجراءات المعاش للدكتور أبارو واعتماد شهادة تقدير العمر الصادرة من القمسيون الطبي الاتحادي واعتبرت أنها بينة قاطعة ونهائية في تقدير عمر حاملها، وأمرت تابيتا وقتها في العام 2007م السلطات بوزارة الصحة المختصة بعدم إحالته إلى المعاش على أن يصحح سجل الخدمة الذي لم يكن قائماً على سند قانوني، وأكدت دائرة المراجعة المكونة من «5» قضاة محكمة عليا على أن قرار إحالة الدكتور إلى المعاش باطل مما يتعين إلغاؤه، وأعلنت أن القرار الصادر من المرؤوس مدير الشؤون المالية بوزارة الصحة لإلغاء القرار الصادر من الوزير يجعله معيباً بعدم الاختصاص، وقطعت بأن أسباب المراجعة للقرار الذي تقدمت به وزارة الصحة لا تجد القبول لدى المحكمة ودمغها بأنها دعوة للتحايل على عيب الاختصاص باعتبار أن الإحالة صدرت من مرؤوس، واستندت دائرة المراجعة على قرار دكتورة تابيتا الذي وصفته بالواضح وضوح الشمس ولا يحتاج إلى اجتهاد بإعادة أبارو إلى الخدمة وفك راتبه وكل مخصصاته فوراً، وأشارت إلى أن النزاع بين طالبة المراجعة وزارة الصحة ودكتور منير يتمثل في بلوغ الأخير السن القانونية عند إحالته إلى المعاش وهو الأمر الذي نفته الوزيرة في قرارها وأضافت دائرة القضاة أن الوزير القومي هو المسؤول الأول في وزارته وتعلو قراراته فيها على أي قرار ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء القومي مراجعة تلك القرارات ويجوز لرئيس الجمهورية تعليق أي قرار يصدره وزير قومي لحين مراجعته. وتشير المتابعات إلى أن الدعوى كانت قد رفعتها وزارة الصحة ضد د. أبارو اتهمته فيها بالاختلاس وتمت تبرئته من قبل محكمة المال العام وأيدتها في قرارها جميع المحاكم الأعلى، ومن ثم قضت المحكمة الإدارية بإعادته إلى الخدمة وطعنت في قرار الوزارة إلى أن فصلت المحكمة العليا نهائياً في القضية بقرارها أعلاه.
